دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري، الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي وصفته ب "الاخواني والمشبوه والباطل"، وعدم الوقوع في الشرك الذي يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن، وايقاع القوى المدنية فيه، للإجهاز نهائيا على مسار التحول الديمقراطي، وتوجيه ضربة قاصمة للمعارضين، وتكريس حكم الاخوان الاستبدادي الفاشي لسنوات ممتدة. وقال محمود عبدالرحيم منسق عام اللجنة، إن دعوة مرسي للاستفتاء العام على دستور طائفي مشوه وباطل صادر عن جمعية مشكوك في وضعيتها القانونية والشعبية، دون حوار وطني لتجاوز الأزمة واصلاح عوار تشكيل التأسيسية وإنحيازاتها، يؤكد أنه يتحدي الارادة الشعبية ويريد فرض أمر واقع بالقوة ضاربا، عرض الحائط، بالتوافق الوطني، ومقدما مصلحة جماعة الاخوان على المصلحة الوطنية، والهروب للأمام للخروج من الورطة التى وضع الاخوان فيه أنفسهم، وحرضت الملايين على الخروج لرفض حكم الاخوان، واسقاط اقنعتهم الفاشية الديكتاتورية ومؤامراتهم ضد الثورة وضد الوطن اللذين يتخفون بشعاراتهم وراءهما. وحذر عبد الرحيم من الانجرار وراء دعوات التصويت ب"لا" لإعطاء شرعية لعملية باطلة وفاسدة، وتكرار خطيئة استفتاء مارس على التعديلات الدستورية التى تم شحن الجماهير إليها واللعب بالنتائج بالتزوير وتزييف الارادة بالمال السياسي والخطاب الديني، فما بني على باطل فهو باطل. وشدد على أن سلوك مرسي وجماعته في الحكم يثبت أنهم معادون للديمقراطية ولا يحترمون قيمها التى تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع إلىاحترام التعددية وآخذ مواقف المعارضة في الاعتبار وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة الانتهازية، وأن مرسي وجماعته يقودون مصر لمواجهات دموية بعد تكريس الانقسام السياسي والطائفي الحاد، غير عابئين بالمصير المجهول الذي يدخلون البلاد إليه. ودعا عبد الرحيم، جماهير مصر إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية ومواصلة النضال الديمقراطي لاسقاط الدستور الاخواني واسقاط مرسي وجماعته عبر التظاهر والاعتصام والعصيان المدني، حيث لا شرعية لمن يخرج عن الشرعية ويتجاهل الارداة الشعبية. وشدد على أن الاخوان بهذه الخطوة يدقون آخر مسمار في نعش وجودهم السياسي وأنه لا مجال للمساومة أو التراجع حتى تحرير البلاد من قبضة الفاشية الدينية، وحماية هوية مصر المدنية وحقوق وحريات جموع المصريين المهددة تحت حكمهم.
