دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري الجماهير إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي وصفته ب"المشبوه والباطل"، وعدم الوقوع في الشرك الذي يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن، وإيقاع القوى المدنية فيه، للإجهاز نهائياً على مسار التحول الديمقراطي، وتوجيه ضربة قاصمة للمعارضين، وتكريس حكمهم الاستبدادي. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري: إن دعوة مرسي للاستفتاء العام على دستور طائفي مشوه وباطل صادر عن جمعية مشكوك في وضعيتها القانونية والشعبية، دون حوار وطني لتجاوز الأزمة وإصلاح عوار تشكيلها وانحيازاتها، يؤكد أنه يتحدى الإرادة الشعبية ويريد فرض أمر واقع بالقوة ضارباً بالتوافق الوطني عرض الحائط، ومقدماً مصلحة جماعة الإخوان على المصلحة الوطنية، والهروب للأمام للخروج من الورطة التى وضع الإخوان فيها أنفسهم. وحذر عبد الرحيم من الانجرار وراء دعوات التصويت ب"لا" لإعطاء شرعية لعملية باطلة وفاسدة، وتكرار خطيئة استفتاء مارس على التعديلات الدستورية التى تم شحن الجماهير إليها واللعب بالنتائج بالتزوير وتزييف الإرادة بالمال السياسي والخطاب الديني، حسب قوله. وشدد عبد الرحيم أن سلوك مرسي وجماعته في الحكم يثبت أنهم معادون للديمقراطية ولا يحترمون قيمها التى تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع إلى احترام التعددية وأخذ مواقف المعارضة في الاعتبار وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة الانتهازية. ودعا عبد الرحيم جماهير مصر إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية ومواصلة النضال الديمقراطي لإسقاط الدستور الذي وصفه ب"الإخواني" وإسقاط مرسي وجماعته عبر التظاهر والاعتصام والعصيان المدني.