تعرضت طفلة أسوان المغتصبة من قِبل مدرسها إلى تهديدات مباشرة من قِبل 4 مدرسين آخرين فى محاولة للتأثير عليها قبل جلسة المحاكمة، فى الوقت الذى أرسلت لها الإدارة التعليمية إنذاراً بسبب انقطاعها، رغم أن هناك سبباً خارجاً عن إرادتها، يمنعها من الذهاب إلى المدرسة. وبنبرة خوف وحزن والدموع تتساقط من عينيه، قال عز الدين م أ، مدرس بمدرسة المعمرية الإعدادية، بالبصيلية بحرى التابعة لإدارة إدفو التعليمية، والد الطفلة المغتصبة «م» التى لم تتجاوز الست سنوات: «احنا ما زلنا مهددين، ومش عارفين ناخد حقنا اللى ضاع منذ أكثر من شهر، فبالرغم من القبض على المدرس اللى قضى على حلم وأمل بنتنا فى الحياة، فإن الذين حوله ما زالوا يتجبرون، وأصدقاؤه المدرسون يتوعدون، ونظرات المجتمع قاسية علينا دون ذنب». وقال عز الدين إن التحريات وتقرير الطب الشرعى أثبتا واقعة الاعتداء الجنسى عليها، وأن المدرس انفرد بها داخل حجرة دراستها، جاذباً يدها بعد أن كمم فمها، وحسر عنها سروالها، ثم أدخل عضوه الذكرى بفرجها. وأوضح أنه منذ أن قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام فى 25 من أكتوبر الماضى، إحالة المدرس سالم بسطاوى إلى الجنايات محبوساً، المتهم بهتك عرض تلميذته بالصف الأول الابتدائى، وتمت إحالة ملف القضية إلى نيابة استئناف قنا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته، تلقت ابنته تهديدات من 4 مدرسين بمدرسة «حاجر المويسات الابتدائية»، يتوعدون فيها التلميذة، فى حال عودتها للدراسة، ومحاولة التأثير عليها قبل جلسة المحاكمة، وإن ابنته منذ الواقعة لم تذهب إلى المدرسة خوفاً من ذلك وما زلنا نعالجها نفسياً من تأثيرات تلك الحادثة. وقال: وصل إليها عدد من إنذارات انقطاع عن الدراسة، علماً بأن هناك سبباً خارجاً عن إرادتها، يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، وأخشى عليها من عدم تمكنها من الالتحاق بالمدرسة وأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول. وأضاف أنه سيترك القرية بعد محاكمة المتهم، إن وجد الحكم عادلاً ورادعاً، لأنه لا يستطيع الاستمرار والعيش بعد هذه الواقعة، بالرغم أنه غير مذنب والأمر خارج إرادته. وقال محمد عبدالقادر أحمد، جد الطفلة «والد أمها»، إن أبناء عمومة وأقارب الجانى المدرس سالم بسطاوى، عرضوا عليه بأن تكون هناك جلسة صلح تحت إشراف مشايخ وزعماء القبائل بأسوان، ويتم الاتفاق بأن يتزوج ابن المدرس الجانى، من طفلتهم عند بلوغها السن القانونى للزواج، ويتنازلون عن المحضر، لكنهم رفضوا تماماً. وقال: نحن ننتظر الحكم العادل من القضاء، خاصة أن قضية «م»أصبحت إحدى قضايا الرأى العام. وأكدت أسماء إسماعيل، محامية، ورئيس مؤسسة كارت أحمر ضد عمالة الأطفال، وأحد أفراد هيئة الدفاع عن «م» أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد المدرسين الأربعة بمدرسة حاجر المويسات بالبصيلية، وستطالب بنقلهم إلى مدرسة أخرى، نظراً للحالة المفزعة من إرهاب وتهديدات متلاحقة التى مارسوها على والد الفتاة منذ تاريخ واقعة هتك عرض ابنته منذ شهر، وذلك تضامناً مع زميلهم، وأنها ستطالب بتوقيع الكشف الطبى على جميع الفتيات داخل فصل الطفلة، للتأكد من سلامة الجميع وعدم تعرض واحدة منهن للاعتداء الجنسى.
