سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"قضاة المنيا" يطالب الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستوري "قبل أن تتفاقم الأمور" رئيس النادي: لا يحوز إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام أو تحصين أي قرار من الطعن أيا كان مصدره
أصدر مجلس إدارة نادي قضاة المنيا بيانا، عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدها لبحث ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية، طالب خلاله القضاة رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري لأنه يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها. وذكر البيان أن "إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها، وأنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها". ولفت البيان إلى أن "تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية". وقال المستشار أحمد سليمان رئس نادي قضاة المنيا "إن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وهذا الأمر ليس سوى دفاعا عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعا عن قضاء مصر واستقلاله"، مضيفا أنه "لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب"، وأشار سليمان إلى أن "مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث".