نجا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من اتهامه في قضية تمويل غير شرعي لحملته الرئاسية عام 2007، بعدما أعلنه القضاء، مساء الخميس، في وضع "شاهد يرافقه محاميه" إثر الاستماع إلى إفادته على مدى 12 ساعة. وقال تييري هيرزوغ محامي الدفاع عن ساركوزي إنه "لم يتم توجيه تهمة". وكان هيرزوغ بصحبة موكله في أثناء خروجهما بالسيارة من قصر العدل في بوردو جنوب غرب البلاد، ولم يرغب الإدلاء بأي تعليق حول ظروف جلسة الاستماع المطولة هذه. وصفة الشاهد الذي يرافقه محاميه ينفرد بها القانون الفرنسي، وقد تم إدخالها عام 1987، وتعتبر في مرتبة وسطية بين صفة الشاهد العادي والشاهد المتهم، كما تسمح لمحامي ساركوزي بالاستمرار في الاطلاع على ملفه. مع ذلك، إذا ما جمع القضاة دلائل "خطيرة أو متقاطعة"، تشير إلى تورط الشاهد في الوقائع الواردة في الدعوى، فإن هذا الشاهد قد يصبح متهما. ومن شأن نجاح ساركوزي، الذي انسحب من الحياة السياسية عن 57 عاما بعد هزيمته في مايو أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية، في الإفلات من توجيه التهمة له أن يريح أنصاره، في الوقت الذي يغرق حزبه، "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، في الفوضى في غياب الاتفاق على تحديد خلفه. ووصل ساركوزي صباح الخميس إلى قصر العدل في بوردو، حيث تم الاستماع إليه في تحقيق بشأن إمكان قيامه "باستغلال الضعف" في إطار "قضية بيتانكور"، التي تحمل اسم وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور، 90 عاما، أغنى سيدة في فرنسا. ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كانت أموال ليليان بيتانكور، التي ضعفت نفسيا منذ سبتمبر 2006، ساهمت في تمويل حملة ساركوزي في 2007 بحدود تتجاوز إلى حد كبير ما يسمح به القانون وبدون موافقتها الصريحة. وهذه الفرضية، تحدث عنها المحاسب السابق لبيتانكور الذي قال للشرطة في يوليو 2010، بأن باتريس دو ميستر كاتم الأسرار السابق لبيتانكور طلب منها 150 ألف يورو لإعطائها إلى إيريك فورت، الذي كان المسؤول عن مالية حملة ساركوزي. كما يريد القضاة سؤال ساركوزي لماذا بدا أنه يراقب ملف بيتانكور عن كثب، واستقبل ثماني مرات بين 2008 و2010 المدعي العام السابق فيليب كوروج الذي كان مكلفا بالقضية. وتوجيه التهمة إلى الرئيس السابق كان ليهدد احتمال عودته إلى الساحة السياسية قريبا في حال قرر ذلك.
