وصل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، صباح اليوم الخميس، إلى قصر العدل في بوردو جنوب غرب فرنسا، للإدلاء بإفادته بشأن معلومات عن تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية في 2007. ويمكن أن يوجه الإتهام إلى ساركوزي "باستغلال الضعف" في إطار "قضية بيتانكور" التي تحمل اسم وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور "90 عاما" أغنى سيدة في فرنسا. كما يمكن أن يخضع الرئيس الذي انسحب مبكرًا في سن السابعة والخمسين من الحياة السياسية، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند، لوضع شاهد بحاجة إلى محام، وهو وضع ما بين الشاهد العادي والمتهم. وهي المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا في 1958، التي يستدعي فيها القضاء رئيس دولة بعد جاك شيراك الذي أدين العام الماضي في قضيتي وظائف وهمية في بلدية باريس. ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كانت أموال ليليان بيتانكور، التي ضعفت نفسيا منذ سبتمبر 2006، ساهمت في تمويل حملة ساركوزي في 2007 بحدود تتجاوز إلى حد كبير ما يسمح به قانونيًا وبدون موافقة واضحة. وهذه الفرضية تحدث عنها المحاسب السابق لبيتانكور، الذي قال للشرطة في يوليو 2010 إن باتريس دو ميستر رجل الثقة السابق لبيتانكور طلب منه 150 الف يورو يريد إعطاءها إلى إيريك فورت الذي كان المسؤول عن الخزانة في حملة ساركوزي.