التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً ببيرو. وتناول اللقاء موقف مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية، والمشروعات التي يساهم البنك في تمويلها، وعلى الأخص اتفاقيات التمويل التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وناقش الجانبان، المشروعات التي تواجه معوقات في التنفيذ، وتعهدت نصر أنها ستعمل بكل طاقتها مع كافة الجهات المعنية، وسوف يتم تشكيل فريق عمل من كافة الوزارات المستفيدة بهدف تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، واقترحت على رئيس البنك تنظيم ورشة عمل بصفة دورية، يتم خلالها متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم الفني اللازم لوحدات التنفيذ، وبناءً على ذلك تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل، تُعقد واحدة بالمملكة العربية السعودية، والأخرى يتم عقدها بمصر بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وفقاً لخطة زمنية واضحة ومحددة، يتم الاتفاق عليها بين البنك الإسلامي والجهات المنفذة تحت إشراف وزارة التعاون الدولي. من جانبها، استعرضت نصر خلال الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية، إلى جانب المشروعات والبرامج التي تقوم الحكومة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، وبحثت مع رئيس البنك إمكانية مساهمة البنك الإسلامي في تمويل مبادرات التنمية المختلفة في مصر. من جانبه، أكد رئيس البنك الإسلامي أن البنك سيقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية من أجل المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تنفيذه، وأشار إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة حتى يتم البدء في الإعداد لاستراتيجية التعاون مع البنك وفقا لأولويات الحكومة الحالية. جدير بالذكر، أن محفظة التعاون تتضمن 17 مشروعا في مختلف القطاعات بإجمالي تمويلات يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار، فضلاً عن اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد مواد بترولية بمبلغ 3 مليار دولار.
