أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة جهازا وطنيا ملكا للشعب المصري العظيم، يحمي إرادته ويؤمن حقه في استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، ويبذل كل الطاقات والجهود ومواجهة كافة التحديات لتحقيق إرادته في تأسيس دولة ديمقراطية. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الوزير، مع مساعدي الوزير ومديري الأمن المعنيين للوقوف على خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية القادمة. استعرض الوزير، في بداية الاجتماع، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة. ووجه الوزير، بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة. وأكد عبدالغفار، أن سياسة الوزارة هي تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام والكامل بالحيدة فضلا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مشددا على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري. وأوضح الوزير، أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناء على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة. كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. وشدد الوزير، على جاهزية القوات لمواجهة أي مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي. كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة عن القانون. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل في القيام بدورهم الوطني في حماية إرادة الشعب المصري، مؤكدا أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون.
