بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع. وتستمع المحكمة، الآن، لشهادة قائد الحرس الجمهوري الحالي اللواء محمد زكي، الذي أشار في بداية شهادته، إلى أنه كان قائدا للحرس من تاريخ 10 أغسطس 2012 حتى الآن، وأن مهام عمله تتضمن مسؤولية تأمين رئيس الجمهورية وأسرته والمقار والقصور الرئاسية والملوك ورؤساء الجمهورية الزائرين للبلاد. وأكد أنه يتولى عرض جميع الأوراق التي ترد للعرض على رئيس الجمهورية من وزارة الدفاع، ولا يكون عن طريق مدير مكتبه، جميع الأوراق تسجل بأرشيف ويتم استلامها بواسطتي وأقوم بعرضها مباشرة على رئيس الجمهورية وبعد التأشير عليها أقوم بتسجيلها، وإرسالها للجهة الواردة، ورغم ذلك احتفظ بصورة كل وثيقة في مكتب أرشيف الحرس. وأجاب الشاهد، على سؤال المحكمة بخصوص المراسلات المرسلة من المخابارت العامة والحربية، ليؤكد بأن مراسلات المخابرات العامة يعرضها على رئيس الجمهورية مدير المخابرات العامة، أما بخصوص "الحربية" فإنها لا ترسل لقيادة الحرس الجمهوي مباشرة وأن تم ذلك يكون عبر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وعن اختلاف درجات السرية للوثائق واختلاف الحفظ، أجاب أن جميع الوثائق تسجل في دفتر واحد بدرجة سريتها، ودرجة العرض مهما كانت درجة السرية أتولى أنا عرضها ثم إرسالها لجهة ورودها بعد تصويرها. بحد قوله.
