أدانت نقابة الصحفيين المستقلين، المؤسسة وفق أحكام القانون المدنى عام 1997، إقدام وزارة الإعلام وقطاع الإذاعة والتليفزيون إصدارها قرارا من قبل الاتحاد وهيئة البث، بإغلاق مجموعة من القنوات الإعلامية الخاصة ومنها قناة دريم التى تم إغلاقها وإعادة بثها مرة أخرى أمس، وأيضا قناة التحرير ومنع البث على تلك القنوات الأمر الذى تعتبره نقابة الصحفيين المستقلين بمثابة اعتداء صارخ على الحريات الإعلامية وحق المواطنين فى إعلام مصرى حر بعيدا عن قبضة الدولة الإخوانية. كما أدانت استمرار التضييق الإعلامى على القنوات والمطبوعات داخل مصر بعد تولى الإخوان مقاليد البلاد، ومنها إغلاق قناة الفراعين ومصادرة عدد كبير من الكتب بالمكتبات ودور الثقافة، التى تهاجم الإخوان وتنتقد ممارساتهم وتكشف تاريخهم، وأيضا التهديد من قبل وزير الإعلام الذى يمارس دور وزير الداخلية باغلاق القنوات، ومعتبرة أن قرار إغلاق القنوات الخاصة فى مصر يمثل انتهاكا صارخا لحرية الإعلام، وطالبت كافة المؤسسات الصحفية العالمية المهتمة بالشأن الإعلامى بإدانة تلك الممارسات ضد الإعلام المستقل. وأكدت الصحفيين المستقلين أن قرار إغلاق دريم مهما كانت ماهيته يعتبر قرارا سياسيا بالدرجة الأولى، تقف وراءه جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، بعد تناول القناة لتقارير إعلامية بتحويل أموال من الرئيس مرسى الى نجله بإحدى الدول العربية، وفضح القناة لممارسات الإخوان وسياساتها الفاشية ضد الحريات وكشفها للرأى العام المصرى وطالبت كافة الإعلاميين والصحفيين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد ممارسات الإخوان وحملتهم لإرهاب الإعلام المستقل فى البلاد. وقال حسين المطعنى مؤسس النقابة إن إغلاق القنوات ومصادرة المطبوعات والصحف، يعتبر مخالفا للدستور والقانون والمواثيق الإعلامية الدولية، لأن الدستور يكفل الحريات الإعلامية وحرية البث دون أي قيود ولا توجد أي دولة متحضرة فى العالم تضع قيودا على الإعلام مثل تلك التى تضعها مصر مما يؤكد اسمرار السياسات الفاشية الديكتاتورية لترهيب الإعلاميين والصحفيين.
