انتقد جمال فهمي ، وكيل أول نقابة الصحفيين ، قرار الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء ، بغلق قنوات "دريم" بسبب مخالفتها لشروط البث ، واصفا القرار بأنه "سلوك همجي" الهدف منه ترهيب الإعلام و تكميم الأفواه ، و منع الجميع من فضح أساليب و ممارسات النظام ، و عدم الإفصاح عن فشله السياسي ، مؤكدا على أن تلك التصرفات تثبت أن النظام الحالي يضيق صدره من الإنتقاد حتى و إن كان موضوعي ، و طالب الجماعة الصحفية و الإعلامية بالوقوف بجانب "دريم" في أزمتها و الدفاع عن حقها في العودة لمشاهديها ، و التصدي للهجمة التي يشنها البعض ضد حرية التعبير ، مشيرا إلى أن الأمر ليس متعلق بقناة تم إغلاقها أو وقف بثها ، بقدر ما هو دفاع عن حق الشعب في وجود إعلام حر يعبر عنه بصدق. و أضاف "فهمي" في تصريحاته ل أن الصحفيين و الإعلاميين تعودوا خلال الفترة الماضية على مشاهدة العديد من صور ما أسماها ب"العربدة السياسية" من جانب جماعة الإخوان المسلمين ، التي لاتخفي عداءها للحريات العامة و حرية الصحافة على وجه التحديد ، فهم يتعاملون مثل الأنظمة الديكتاتورية التي تظن أن الأسلوب الوحيد للهروب من الفشل السياسي هو تكميم الأفواه و منع ظهور الحقيقة ، و وجه رسالة إلى حكومة "قنديل" و جماعة الإخوان المسلمين أكد من خلالها على أن تلك الاساليب لن تفيد في التستر على "خيبتهم" السياسية التي يكتشفها الشعب المصري يوم بعد يوم. في السياق ذاتة أوضح هشام يونس ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، أن الأسباب التي أعلنتها مدينة الإنتاج الإعلامي و طرحتها كمبررات لوقف بث القناة ما هي إلا مجرد "تلكيكات قانونية" لمنع قنوات "دريم" من إنتقاد جماعة الإخوان المسلمين ، خاصة بعد كشف القناة للعديد من الحقائق التي تدين الجماعة خلال الفترة الماضية ، مشددا على دعم مجلس نقابة الصحفيين لحق القناة في العودة للبث مرة أخرى ، خاصة و أنها ليست قناة إإثارة ، و تعود الجمهور منها على المهنية و المسئولية ، و أضاف أن الجماعة الصحفية تستشعر بالفعل الخطر الذي يداهم حرية الرأي و التعبير خاصة في ظل محاولات النظام الحاكم لإغلاق المنابر الإعلامية و الصحفية الحرة ، ليحل محلها منابر أخرى تنطق بلسان السلطة الحاكمة و حزبه