أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية. وتضمنت الدعوى أن "جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تماما عن قنوات دريم ومطالبتها بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامى، وليس من استيديوهات قنواتها الموجودة فى مدينة دريم لاند، رغم وجود قرار صادر فى 21 فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الإنتاج الإعلامي". وأكدت الدعوى أن قرار وزير الإعلام بوقف بث القنوات "لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية، وما يثار حول أسباب بث قنوات دريم وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القسري، والإبعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الإصرار دون التورط فى شبهات سياسية". وأكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم "مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا، التى أكدت على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير".