أصدر الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، بيانا للرد على البلاغ الذي تقدم به المهندس محمد توفيق صلاح الدين، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال إيجيبت" للكهرباء المتجددة، للنائب العام يتهم المحافظ بإيقاف مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء. وأوضح البيان أن صيغة العقد المبرم مع الشركة ليس نهائيا، وإنما مجرد نية للدخول في العقد، والدليل على ذلك أن العقد الابتدائي نص على أن المحافظة تنوي الدخول في شراكة مع الشركة المتعاقدة على النحو الذي يتم تفصيله لاحقا في العقد النهائي، وأيضا ترى المحافظة أن تكهين المصنع القديم يعتبر حالة ضرورة لإقامة المصنع الجديد، وأن هناك جدوى اقتصادية في المشروع، وبناء عليه تم التعاقد على الأرض بحق انتفاع لمدة 25 سنة بالأمر المباشر وفقا لأحكام المناقصات والمزايدات، غير أن وزارة المالية اعترضت على الطرح بتلك الطريقة لعدم وجود حالة ضرورة في ذلك، وارتأت إعادة طرح الموضوع بالمزايدة العلنية. وأشار بيان المحافظ إلى وصول خطاب من وزارة المالية برقم 4277 بتاريخ 12-8-2012 تضمن أن الأصل في التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال يكون باتباع طريق المزايدة العلنية وفقا لما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وأن اتباع أحكام المادة 31 مكرر من القانون والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 أجاز التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر في حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما أن كتاب المحافظة تضمن مبررات تؤيد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص الأرض لإقامة مشروع للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وبيئية، إلا أنه لم يتضح في ذات الوقت حالة الضرورة التي تقتضي الاستثناء من أحكام المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وقصر التصرف على شركة بذاتها دون غيرها، وبناء عليه أوضح الخطاب أنه من المناسب في حالة رغبة المحافظة في استغلال المساحة المشار إليها لتنفيذ مشروع بعينه أن يتم الطرح في مزايدة علنية لخلق نوع من التنافس وتحقيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وبما يحقق الصالح العام وطبقا للضوابط التي تحددها المحافظة للتصرف في الأرض. وذكر البيان أن المستثمر كان يعلم جيدا المشاكل المتعلقة بتسليم الأرض له بطريق الاتفاق المباشر، والدليل أن العقد ثابت به أنه يجب لإتمام العقد النهائي الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة، ووافق المستثمر على ذلك وتم إثبات ذلك بالعقد، واستنادا لما سبق وفي ضوء الحرص الكامل على دفع عجلة الاستثمار وتوفير آفاق أرحب للمستثمرين بما يحقق الصالح العام للكافة، وفي ظل مشروعية القانون وتحقيق أكبر قدر من الشفافية، فإن المحافظة طرحت عدة حلول منها طرح الموضوع في مزايدة علنية وعلى المستثمر الدخول في هذه المزايدة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أن المحافظة عرضت على المستثمر إمكانية السير في إتمام العقد النهائي بعد موافقته على إقامة المصنع بمعرفته على أرض أخرى غير المملوكة للمحافظة، يقوم بتدبيرها على نفقته في مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد عشرة ملايين جنيه للمحافظة وفقا لنص العقد، الذي يتضمن تجزئة العقد في حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه، وعلى المستثمر اللجوء للقضاء للفصل في موضوع النزاع وفقا لوجهة النظر القانونية.
