أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عدم جواز تجديد الترخيص الصادر لشركة المجمع العربى للزيوت باستغلال قطعة أرض من الأراضى التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر مساحتها 39 ألفا و840 متراً لمدة 25 سنة جديدة، واكدت الجمعية علي ضرورة اتباع طريق المزايدة العلنية في طرح الترخيص بالانتفاع والاستغلال. وكشفت الجمعية العمومية أنه يقتضي الرجوع إلى الأصل العام المقرر في قانون المناقصات والمزايدات وهو اتباع طريق المزايدة العلنية في طرح الترخيص بالانتفاع بالعقارات أو باستغلالها، لما فيها من علانية تتيح حرية المنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض سعراً وشروطاً. وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أبرمت عن طريق الأمر المباشر مع شركة المجمع العربى للزيوت ترخيصاً لاستغلال قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و840 مترا لإقامة مجمع للدهون والزيوت لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من 1 من يوليو سنة 1978 وتنتهى فى 30 من يونيه سنة 2012، وقبيل انتهاء المدة تقدمت الشركة بطلبات لتجديد مدة الترخيص دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
