أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نسبياً مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ أكثر من أربع سنوات. ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال العربي خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة، أن العام المالي الماضي شهد نسب ومؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت، وإتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق. وأضاف أن الحكومة تستهدف 5 بالمئة كمعدل للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية الحالية (2015 - 2016) وهذا يمثل تحدياً وجهداً كبيراً الأمر الذي يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نسبة 20 بالمئة من الناتج المحلي، والعمل على تعبئة كل الموارد لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة. وأشار الوزير إلى أن العمل بشكل منفرد لا يؤدي إلى شئ حيث أن الاتحاد لديه إمكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها وهناك أفكار تنفذها الحكومة حالياً، ومنها شركة أيادي التي تم إطلاقها مؤخراً لتعمل على ربط كافة الأطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق الآلاف من فرص العمل. وأوضح أنه يجري حالياً العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باستراتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها، كما يتم حالياً انشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليار جنيه من الموازنة العامة، و5 مليار جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة. ونوه العربي إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات منها في مجال الاتصال، والنقل والطرق، واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
