أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري طارق عامر، أن عدد من المستثمرين الأجانب تركوا البلد بعد الثورة، وخرجوا من مصر خوفا من المخاطر وهذه الأموال المفقودة تقدر ب 15 مليار دولار، مما شكل ضغطا على مخزون النقد الأجنبي وعلى السوق المصري بشكل عام. وقال عامر في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة تصل إلى العجز في الاحتياطي الأجنبي إلى 4 مليارات، وبالنسة لسيولة البنك نحاول تعزيزه بشكل سريع الآن من خلال توجيه القروض المباشرة إلى السوق. وطالب طارق عامر، بحوار صريح مع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، مشير إلى أن مصر هامة لأوروبا، وانتظرنا هذه الزيارة منذ الثورة لمدة طويلة. وأشار عامر، إلى أن مصر تأثرت ماليا في العامين الماضيين، وهناك عجز متزايد في الميزانية لعدة أسباب في ميزان المدفوعات، وسجلنا عجزا كبيرا في الربع الأول من العام المالي الجديد. وأعلن رئيس البنك الأهلي المصري أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت لتصل إلى 5 مليارات، وكانت أكثر من المتوقع، ونحتاج إلى النصح الفني والمعرفة من الاتحاد الأوروبي لتطوير مهارات العمال والمدارس الفنية. وأكد عامر، أن تمويل المشروعات الصغيرة - فقط - غير مجدٍ فالاقتصاد لا يستحمل عامين قادمين بل لابد من حل جذري وعاجل الآن، لافتا إلى أن مصر مُنحت 50 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وهذا التمويل ممكن أن ياتي للبنوك مباشرة لتقليل من الضغط للفائدة، بحيث يكون الاقتراض بمعدل أقل. وأوضح عامر أن الاقتراض من البنك الأوربي للتنمية أمرا هاما الذي طلب منا الضمانات، إلا أن مصر عاجزة عن تقديم تلك الضمانات الآن، خاصة أنه من الصعب الضغط على ميزان المدفوعات، إلا أنة يمكن مساعدتنا في إقامة مشروعات استثمارية جديدة، خاصة أننا نواجه تحديات صعبة. وأشار إلى أنه يجب أن ننهض بالمستوى الأمني، خلال الفترة القادمة من خلال التكنولوجيا، وهذا يتوقف على عملية الإدارة والتنظيم من خلال التعاون الأوربي، لافتا إلى أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة المجالات المختلفة، وحماية المستهلك ضد المنتج الفاسد، بالإضافة إلى شعور الفقراء بالتطوير في القطاع الصحي -هذا ما نحتاجه من الاتحاد الأوربي. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى فإن هناك نقد من الوكالات التى كانت تصنفنا، إلا أننا سوف نتفادى المعوقات والأخطاء الماضية، والقروض العامة والخاصة يجب أن تكون هناك شهية لإنهاء المخاطر التى تتعلق بها.
