قلل مصرفيون وخبراء اقتصاد من جدوى المساعدات الدولية، المقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة العربية السعودية والبنك الدولى، مشيرين إلى أن الحكومة لن تحصل عليها فى شكل سيولة نقدية بشكل مباشر، وإنما ستحصل على جزء كبير منها فى شكل قروض وودائع لتحسين درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لمساعدتها على الاقتراض من الخارج. انتقد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، آليات منح المساعدات الدولية والاشتراطات المحددة لصرفها، موضحا أن الحكومة لن تحصل على سيولة لسد عجز الموازنة سوى فى جزء من المساعدات السعودية، بقيمة لن تزيد على 500 مليون دولار من أصل 4 مليارات دولار، التى أعلنت المملكة العربية السعودية عن توفيرها. وقدر «عامر» فى تصريح ل«المصرى اليوم»، فترة شعور الاقتصاد المحلى بالتحسن نتيجة هذه المساعدات الدولية بما يتراوح بين 3 و4 سنوات، وهى فترة وصفها بالطويلة فى ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة. وقال إن غالبية المساعدات عبارة عن مشروعات فى البنية التحتية واستثمارات، وهو ما يبتعد عن الحلول السريعة التى يحتاجها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن. وأضاف أن التحدى الأكبر الذى يواجه الاقتصاد المصرى يتمثل فى الاضطرابات السياسية والاجتماعية، مشددا على ضرورة ضبط الأوضاع الداخلية، وأنه لن تفيد المساعدات فى ظل حالة عدم الاستقرار. كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أعنت مؤخرا أيضاً عن تخصيص نحو مليارى دولار لمساعدة مصر. كما أعلن البنك الدولى، الثلاثاء، اعتزامه تقديم 4.5 مليار دولار لمصر على مدار الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة، منها مليار دولار هذا العام دعما للميزانية، ومليار دولار العام المقبل، اعتمادا على مدى تقدم الإصلاحات السياسية والاقتصادية، على أن يستثمر مبلغ 2.5 مليار دولار المتبقى فى مشروعات تنموية وقروض للقطاع الخاص وضمانات إزاء المخاطر السياسية. وقال الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن الاستفادة الوحيدة من المساعدة المالية الولاياتالمتحدةالأمريكية البالغة مليار دولار، هى مساعدة مصر على الاقتراض وتسهيل مهمة وزير المالية على جذب القروض الدولية. وأشار الفقى إلى أن الولاياتالمتحدة تدخلت بتقديم هذه المساعدات، بسبب مواجهة الحكومة صعوبة بالغة فى الاقتراض من المؤسسات الدولية، خاصة أن مليار دولار من المليارين استهدف ضمان مصر الاقتراض من الخارج. ولفت إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يجتمع ثلاث مرات من كل أسبوع، لمناقشة الأزمات العالمية والاضطرابات، وتطرق مؤخرا للحالة المصرية وحذر البنوك العالمية والدول المانحة من إقراض مصر. من جانبه، استبعد أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى، زيادة السيولة فى السوق المحلية بتفعيل المساعدات الدولية، لكنه أشار إلى استفادة ميزان المدفوعات عبر سد العجز المتزايد فيه.
