"العائدون إلى رشدهم".. جملة رددها أحد قيادات الإخوان قبل عامين من الآن، واصفًا النخب السياسية التي أيدت ثورة 30 يونيو ثم حادت عن مسارها، فأثناء تواجد حشود 30 يونيو والجموع التي خرجت ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في الميادين كانت شخصيات سياسية كبيرة ومرموقة تعارض مرسي وتطالبه بالرحيل وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، وبعد تدخل المؤسسة العسكرية والإطاحة بمرسي ظل كثيرون منهم داعمون للنظام إلى أن تراجعوا، ولكل شخص منهم طريقته في القفز من السفينة. فبعد ثورة 30 يونيو، اختفت بعض الوجوه عن الساحة لعل أبرزها الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، والذي لاحقته حملة إعلامية شرسة بعد موقفه الرافض لما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان من اعتقالات وتنكيلات بالمعارضين فضلًا عن موقفه الرافض لفض اعتصامي رابعة والنهضة. تراجع البرادعي عن تأييده لثورة 30 يونيو جاء بسبب، وبحسب آخر تصريح له خلال حضوره مؤتمر حالة الاتحاد الأوروبي، الذي نظمته الجامعة الأوروبية، في فلورانس بإيطاليا، من 6 إلى 9 مايو، أن ماحدث في 30 يونيو جاء مخالفًا لما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وخروج "كريم" لمرسي، ونظام سياسي يشمل الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين، وغيرهم من الإسلاميين، بالإضافة إلى بدء عملية مصالحة وطنية وحوار وطني وحل سلمي للاعتصامات، وعلى الرغم من ذلك رفض في حديث نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ووصف مظاهرات 30 يونيو ب"الانقلاب العسكري". أما عمرو حمزاوي، الذى أعلن تأييده لحركة تمرد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبصددها شارك في ثورة 30 يونيو، اعترف بذلك علنيًا من خلال مقال له بعنوان "أسباب ومحظورات مشاركتي في 30 يونيو"، لم يكن حظه جيدًا وذلك بعد أن انتقد التحريض الإعلامي ضد الإخوان المسلمين والاحتفال بما اعتبره "السيطرة العسكرية" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واصفًا إياها ب"الفاشية تحت إدعاء كاذب بالديمقراطية" كما انتقد قمع الحريات والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان حيث قال: "سيستفيق الناس وسيعترفون بأن انتهاكات الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات التي تصدمهم اليوم حدثت لأن الصمت عن الدماء في صيف 2013 وتسويغ إعادة إنتاج ممارسات الدولة الأمنية وتوحش أجهزتها ما كان له إلا أن يترتب عليه هذه النتيجة المفزعة". وفي نفس المقال، أرجع "حمزاوي" سبب تراجعه عن تأييده ل"30 يونيو"، إلى ما أسماه ب"مقابلة فاشية اليمين الديني الذي يكفّر معارضي الرئيس وجماعة الإخوان بفاشية مضادة تريد إقصاء الإخوان واليمين الديني من المجتمع وتبرر الاعتداء على منشآتهم وربما تقع في جرم أن تستحل دماء مناصريهم". أما عبدالمنعم أبوالفتوح، فقد أقحم حزبه "مصر القوية" في المشاركة في "30 يونيو"، وبالرغم من مشاركته في أول اجتماع للمصالحة الوطنية في عهد الرئيس السابق "عدلي منصور" كاعتراف رسمي منه بشرعية الثورة، إلا أنه سرعان ما صرح بعد ذلك بأن ما حدث في 3 يوليو هو "انقلاب عسكري صريح"، ثم كان موقف الحزب الذي يرأسه من رفض الدستور والدعوة للتصويت بلا في البداية ثم مقاطعة الاستفتاء بعد اعتقال عدد من أعضاء الحزب أثناء دعوة المواطنين للتصويت ب"لا" على الدستور، وأخيرًا مقاطعته للانتخابات البرلمانية. كان موقف أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، مرتبكًا في البداية، حيث كان تأييدهم الواضح لما حدث في 3 يوليو ببيان رسمي، ثم شارك بعد سقوط مرسي في محاولات "توضيح الصورة" عما جرى في مصر في 30 يونيو للعالم الخارجي والغربي بالأساس، إلا أن هذه المواقف سرعان ما تغيرت، بداية من رفض جمعة التفويض، ثم تصريحه في تغريدة شهيرة له على موقع "تويتر" بأن ما حدث انقلابًا عسكريًا، ووصولًا لاعتقاله على خلفية الدعوة للتظاهر. أما عن أحد أبرز الكتاب المعارضين للمعزول مرسي، فنجد الكاتب الساخر بلال فضل، لا تكاد تخلو مقالة له من نقد لاذع للرئيس مرسي، وهو ما أذهب به للتوقيع على استمارة التمرد ضده ودعا أيضًا لنزول مظاهرات 30 يونيو، ورغم تأييد "فضل" لهذه التظاهرات إلا أنه رأى أنها مجرد موجة ثورية، وسرعان ما مارس هوايته في توجيه الانتقادات اللاذعة صوب السلطة، ولعل أبرز المقالات التي أبرزت الوجه الآخر ل"فضل" هو مقال بعنوان "الماريشال السياسي" والذي انتقد فيه منح "عبدالفتاح السيسي" رتبة مشير آنذاك رغم أنه لم يخض حربًا في تاريخه، حد وصفه في نفس المقال المذكور. ولعل الذاكرة تلح الآن على ذكر قائد هذه الفئة من النخبة، فالكاتب والروائي علاء الأسواني، هو أحد من دعوا لانتخاب "مرسي" ضد الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة لانتخابات 2012، قبل أن ينتقده ويطالبه بالاستقالة بعد أزمة الإعلان الدستوري وما تلاها، فأيد بذلك تظاهرات 30 يونيو، ثم مباركته لإعلان 3 يوليو، ودعوته للتصويت بنعم على الدستور، إلا أن تراجعه عن موقفه جاء لنفس الأسباب التي دفعت السابقين له للتراجع. من جانبه، طالب جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بضرورة محاكمة ما وصفهم ب"القافزين من سفينة السلطة"، باعتبار أنهم كانوا يومًا جزءًا من النظام، وتخلوا عنه في أحلك ظروفه وقت مواجهته للإرهاب، حد قوله. وتوقع "سلامة" تسديد هؤلاء فاتورة أقوالهم وأفعالهم في القريب العاجل، مؤكدًا على أن ما حدث ثورة شعبية لكنها لم تكتمل بسبب ما أسماه "تصرفات البعض غير المسؤولة".
