بعد ثورة 30 يونية اختفت بعد الوجوه عن الساحة الاعلامية لعل ابرزها الدكتور محمد البرادعى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ونائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية سابقا, والدكتور عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية. ويعد العامل المشترك بين البردعى وحمزاوى الحملة الاعلامية الشرسة التى شنت ضدهما من قبل الاعلام واتهامات لاحقتهما بين التخوين والاخونة بعد مواقفهما الرافضة لما اعتبروه انتهاكات لحقوق الانسان من اعتقالات وتنكيلات بالمعارضين فضلا عن مواقفهما الرافضة لفض اعتصامى رابعة والنهضة المؤيدان للرئيس المعزول محمد مرسى. البرادعي الحائز على نوبل للسلام قدم استقالته الى الرئيس الموقت عدلي منصور بعد ساعات مت تدخل قوات الامن لفض اعتصامي انصار المعزول محمد مرسي.وكتب في رسالته الى الرئيس المؤقت انذاك :"اصبح من الصعب علي ان استمر في تحمل مسؤولية قرارات لا اتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها".وشار الى ان المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات المتطرفة وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وكان نصيب البرادعى بعد تلك المواقف اتهامات بالعمالة والتخوين فى الكثير من وسائل الاعلام دون احترام موقفه حتى لو اختلفوا على تقييمها واعتباره هارب من واجبه تجاه وطنه. حمزاوي الذى أعلن تأييده لحركة تمرد وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة لم يكن حظه جيداً وذلك بعد ان انتقد التحريض الإعلامي ضد الإخوان المسلمين والإحتفال بما اعتبره السيطرة العسكرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واصفا إياها ب"الفاشية تحت إدعاء كاذب بالديمقراطية" كما انتقد قمع الحريات والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الانسان حيث قال:" سيستفيق الناس وسيعترفون بأن انتهاكات الكرامة الانسانية والحقوق والحريات التي تصدمهم اليوم حدثت لأن الصمت عن الدماء في صيف 2013 وتسويغ إعادة إنتاج ممارسات الدولة الأمنية وتوحش اجهزتها ما كان له الا ان يترتب هذه النتيجة المفزعة" ولم يختلف ماتعرض له حمزاوى عن ماواجهه الدكتور البرادعى حيث تم مهاجمته فى وسائل الاعلام وتم اتهامه بالاخونة والانحياز لجماعة الاخوان المسلمين ليجدا الاثنين انفسهما يدفعان ثمن ان يسيرا عكس التيار الاعلامى .
