كشف القس أندريه زكي، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن أن الهيئة تقدمت بمجموعة من المقترحات للجمعية التأسيسية للدستور بضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بدون أي تعديل، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة، أيضا ضرورة وضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواة الكاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور، مؤكدين على ألا تقل نسبة المشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن 60% حتى يتم إقرار الدستور. جاء ذلك بناء على التوصيات التي اقترحها المشاركون في اللقاء الذى نظمه مؤخرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة تحت عنوان "مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر"، بعد دراسة مسودة الدستور التي تم طرحها للحوار مؤخرا. وأضاف القس أندريه زكي، أن المقترحات شملت أيضا التصويت على أبواب الدستور كل باب على حدة، شريطة أن تتم الموافقة على كل باب بما لا يقل عن 67% من المشاركين في التصويت، وضرورة إعادة النظر في الدستور بعد فترة زمنية محددة ( خمس سنوات مثلاً )، والتأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماء منذ آلاف السنين. وشملت المقترحات التي تقدمت بها الهيئة القبطية الإنجيلية كذلك، بحسب أندريه زكي، ضرورة استعادة الدور التنويري والإصلاحي القديم للمؤسسة الدينية. ودعم وثيقة الأزهر، والتوافق على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الملية في أحوالهم الشخصية، وبناء مجالس حرة للإعلام تنهي هيمنة الدولة ونمط ملكية جديد لا يعتمد على ملكية فرد واحد من رجال الأعمال، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، استخدام أدوات ومعطيات عصر المعرفة والعلم، ومراعاة قواعد ومتطلبات "الحوكمة" الرشيدة.