طالب عدد من كبار المفكرين وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية، بضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بدون أي تعديل، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة، ووضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواة الكاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. واكدوا على ألا تقل نسبة المشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن 60% حتى يتم إقرار الدستور والتصويت على باب باب شريطة أن تتم الموافقة على كل باب بما لا تقل عن 67% من المشاركين في التصويت لإقرار هذا الباب واعادة النظر في الدستور بعد فترة زمنية محددة ( خمس سنوات مثلاً )، والتأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماء منذ ألاف السنين.
وقال الدكتور القس أندريه زكى – مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، أنه تم مخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بجميع الاقتراحات والتحفظات التي أقرها المشاركون في اللقاء الذى نظمه مؤخرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية، بعنوان "مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر"، وذلك بعد دراسة مسودة الدستور التي تم طرحها للحوار مؤخرا.
وأضاف أندريه أن المقترحات شملت أيضا ضرورة استعادة الدور التنويري والإصلاحي للمؤسسة الدينية. ودعم وثيقة الأزهر وبناء مجالس حرة للإعلام تنهى هيمنة الدولة ونمط ملكية جديد لا يعتمد على ملكية فرد واحد من رجال الاعمال وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسى واستخدام أدوات ومعطيات عصر المعرفة والعلم ومراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة . مواد متعلقة: 1. 40 ألف مقترح تسلمتهم اللجنة التأسيسية خاصة بالدستور الجديد 2. اجتماع طارئ ل «النور» لتحديد موقفه من الدستور 3. «الغريانى»: الانتهاء من تعديلات «مسودة الدستور» خلال ايام