أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، ويراعى كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر..إلى نص الحوار: هل تعديلات مواد الحبس الاحتياطى تلائم الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟ - نعم.. تم تعديل مواد الحبس الاحتياطى ومدده، فضلاً عن دعم المشرع للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأته، وكذلك تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيها حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة. القانون الجديد ينص على توفير وسائل اتصال المتهم بذويه ومحاميه والتأكيد على ضمان حقوقه خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة ما أبرز الحقوق التى يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للدفاع عن المتهمين؟ - تم النص على توفير وسائل اتصال المتهم بذويه ومحاميه، والتأكيد على ضمانات حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، كما خُول وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمحامى المتهم الحق كاملاً فى الحصول عىى صور الأوراق المقدمة فى التحقيقات عقب انتهاء التحقيق، وبالمناسبة هذه السلطة كانت تقديرية لجهات التحقيق فى القانون الحالى، كذلك حظر الفصل بين المحامى والمتهم تحت أى ظرف ومراعاة حضور المحامى مع المتهم فى جميع الإجراءات. هل يتبع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهجاً لتبسيط سير التقاضى وفقاً لمقتضيات العصر والتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية؟ - راعينا خلال إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد لتبسيط إجراءات التقاضى، كذلك تم توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة لمشاركتهم فى الدفاع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة. ما مدى اتفاق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المواثيق الدولية، سيما وأن مصر تستعد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان؟ - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر عرضه فى الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس راعى المعايير الدولية الحقوقية سواء فى حقوق المتهمين والدفاع، أو بإدخال تعديلات على مواد الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبات سالبة للحرية وتحقيق التوازن فى بدائله لتحقيق الأمن الاجتماعى، فضلاً عن إجراءات حماية الشهود والمبلّغين. وهل هناك ضمانات كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية للمرأة؟ - نعم تم إرجاء كافة العقوبات السالبة للحرية للمرأة الحامل حتى ولادتها، وبالتالى سيتم إيقاف تنفيذ بعض العقوبات على الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. كيف يساهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تحقيق حقوق الإنسان فى مصر؟ - الصياغات التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان راعت تعزيز قيم المواطنة والعدالة والمساواة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى صدرت فى 2021، ولا ننكر أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى والتشريعى للمواطن، وبالتالى صدور هذا القانون سيعزز من مكانة مصر فى المحافل الدولية ويؤكد التزاماتها بصون وحماية مبادئ حقوق الإنسان. تابعت الملاحظات التى أبداها البعض حول صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ما تعليقك؟ - المشرّع المصرى منتبه دائماً لضرورة مواكبة المتغيرات، وقانون الإجراءات الجنائية مر عليه أكثر من 70 عاماً وبالتالى كان من الضرورى تعديله أو إعداد مشروع قانون جديد يتناسب مع رؤية الدولة المصرية فى الحقوق والحريات، وبالتالى ما يحدث الآن من مناقشات، هو تسلسل منطقى لما يشهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لذلك أطالب جميع المتشددين فى الرأى والمعترضين على مشروع القانون بالهدوء والتروى لحين مناقشة مواده فى الجلسات العامة لمجلس النواب حتى تتضح كافة الآراء وتكون النقاشات على مرأى ومسمع من الجميع وفى جميع الأحوال مجلس النواب لن ينتصر إلا للحق وضمان الحقوق الكاملة للمواطنين بموجب النصوص الدستورية.- ترجمة التوصيات من أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحقوق الكاملة للمتهم والدفاع وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتقييد سلطات مأمور الضبط القضائى وتحديداً فى تفتيش المنازل، وراعى مجلس النواب فى إعداده لمشروع القانون تضمين التوصيات وصياغتها فى المواد بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
