أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء نتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014. وأضاف أن هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسب أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأكمل ضاف أن التعديلات الدستورية تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها: تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الإستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق علي ما ينسب اليه من إتهام وتنفيذ كافة الأجراءات الخاصة بمحاكمته بداءً من مرحلة التحقيق وانتهاءاً للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة . كما تضمن مشروع القانون الجديد نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصتدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً . اقرأ أيضا|الأحزاب السياسية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصلاح شامل لضمان العدالة ومن ناحية أخري، أشار "رضوان" إلى أن مشروع القانون تضمن الإتجاه للحد من مدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي حتي لا يستطيل للحد الذي يجعل منه عقوبة في حد ذاتها لا إجراءاً تستلزمه التحقيقات واجراءات المحاكمة الجنائية، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفتره التي قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الإحتياطي تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة. وفي ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا. وأردف "رضوان" أنه وفي الوقت نفسه وفي ذات الإطار ، أستهدف مشروع القانون ما من شأنه علي التوازي حماية الأمن القومي للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة إتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي مع توفير ضمانات تكفل عدم الافتئات علي الحقوق والحريات اللصيقة بحق المواطن والمنصوص عليها بما عناه المُشرع الدستوري والجنائي علي حد سواء . هذا وقد راعي مشروع القانون التوازن بين الحقوق والأمن من خلال وضع آليات لمساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون. الجدير بالذكر، أن مشروع القانون والذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وحقوقيين، من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء و القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لضمان أن يعكس القانون المُعد احتياجات المجتمع وتطلعاته. وأخيراً، أضاف "رضوان" أن مشروع القانون راعي وجاء متسقاً والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونتائجه المستهدفة.
