قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الاخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة، وأنشطة إعادة التدوير، وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030)، موضحا أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، بهدف ترشيد الاستهلاك في القطاعات كافة بنسبة 18%. إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة وشدد حسام هيبة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر، على قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ إذ يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة. واستعرض «هيبة»، الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ جرى تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح، وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر جرى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ومنح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات. خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية، بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الأوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
