أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حرصه على تطبيق مبادئ العمل الجاد منذ توليه مهام منصبه، بتوجيه المسئولين إلى متابعة الخدمات وإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية، وإجراء زيارات دورية للمستشفيات والوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وأضاف «عطية»، فى حوار ل«الوطن»، أن ترسيخ أساليب التواصل المستمر مع دوائر صنع القرار فى الوزارات والحكومة المركزية بشكل مباشر يسهم فى التعاطى مع المشاكل بشكل سريع وفعال، لافتاً إلى أن المحافظة طرقت أبواب كل الوزارات للعمل على إقامة المشروعات ودفع الأعمال فى بعض الموضوعات المشتركة المتعلقة بالعمل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بحل المشكلات ودفع المشروعات فى أسرع وقت.. وإلى نص الحوار. المهندس أيمن عطية: المحافظة تزخر بفرص واعدة في الصناعة والسياحة وتحولت لمركز إقليمي بفضل الطرق الجديدة ما موقف طلبات التصالح بعد تعديل القانون وبدء المرحلة الثانية؟ - حرصنا على دفع ملف التصالح بعد تعديل القانون بما يساعد على زيادة الطلبات من خلال تسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية ولجان الديوان العام، حيث جرى وضع مستهدف لإنجاز الطلبات فى المرحلة الأولى التى تستهدف إنهاء 30% من الطلبات ثم رفع النسبة إلى 50% بعد فترة قصيرة، ومن المنتظر خلال الشهر المقبل الوصول لنسبة تصل إلى 85% بالبت فى 80 ألف طلب تلقتها المحافظة خلال فتح باب التصالح. ماذا عن ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة؟ - المحافظة أصدرت 50% من إجمالى طلبات التقنين وعددها 2899 طلباً، بينها عدد كبير من الطلبات الجادة، وبلغ عدد العقود التى أصدرتها المحافظة 1012 عقداً من إجمالى 1628 طلباً جاداً، ما رفع نسبة التقنين، التى كانت تبلغ قُبيل تكليفى بالمسئولية 30% وذلك بفضل المتابعة اليومية والحوافز التى توفرها المحافظة للجان، سواء فى تقنين الأوضاع أو قانون التصالح، وأسهمت فى سرعة الإنجاز، وقانونا التقنين والتصالح هدفهما مصلحة المواطن. ما الفرص التى رصدتها خلال فترة تولى المسئولية بالقليوبية؟ - هناك فرص واعدة فى المجال الزراعى والصناعى، فالمحافظة قلعة صناعية كبرى، بالإضافة إلى دورها اللوجيستى حيث تعد قلب الطرق الجديدة التى تمثل حلقة وصل بين القاهرة والوجه البحرى بالكامل، من خلال الطريق الدائرى والأوسطى والإقليمى والحر، ودورنا كمحافظة هو تسهيل الأوضاع واستثمار الفرص والقنوات القانونية للإنجاز، من خلال تطوير المناطق الصناعية والمنطقة الاستثمارية ببنها والارتقاء بمناطق الصفا والشروق والعكرشة الصناعية، والتسهيل على المستثمرين من خلال تقنين أوضاع عدد من المناطق الصناعية، من بينها باسوس بالقناطر والطريق البطىء بقليوب والعكرشة بالخانكة، لتتحول إلى مناطق صناعية واعدة. دفع الأعمال في ملف الاستثمار والارتقاء بمناطق «الصفا والشروق والعكرشة» الصناعية ماذا عن تطوير القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة؟ - تحظى المحافظة، وخاصة القناطر الخيرية، بفرص كبيرة لوضعها على خريطة السياحة العالمية، من خلال العمل على إدارة الأصول غير المستغلة فى هذا الملف، والمنظومة السياحية فى حاجة إلى إدارة أكثر كفاءة لاستغلال الفرص الكبرى، سواء فى القناطر الخيرية أو بنها لاستغلال الكنوز الأثرية والحدائق والنيل لتعظيم الاستفادة منها، وتعد القناطر الخيرية هى الأبرز فى هذا الملف، حيث تم وضع ضربة البداية من خلال مبادرة رئيس الحكومة فى مشروع تطوير منطقة مرجانة السياحية بالمدينة وضم جهات الولاية بالمنطقة للاستفادة من الممتلكات، وجارٍ الانتهاء من المراجعة النهائية لكراسة الشروط للمشروع كبداية لتعظيم المكون السياحى فى المعالم السياحية بالمدينة، وأهمها مناطق النيل والحدائق ومرجانة السياحية ومحلج محمد على. حدِّثنا عن إنجازات المحافظة فى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بشبين القناطر. - نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز شبين القناطر خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بلغت 703 مشروعات فى مختلف القطاعات، ووصلت نسبة الانتهاء منها إلى 86%، حيث جرى الانتهاء من 608 مشروعات من إجمالى المشروعات وجارٍ العمل فى نسبة 13% ويتبقى 1% فقط من المشروعات متوقفة، كما تم الانتهاء من 34 مشروعاً للغاز الطبيعى و36 مشروعاً للاتصالات و30 مشروعاً لتبطين الترع و97 مشروعاً للأبنية التعليمية و28 مشروعاً للشباب والرياضة و9 مجمعات خدمية بدأت العمل بالفعل و9 مجمعات زراعية دخلت الخدمة و20 مشروعاً فى مجال الكبارى وإعادة تأهيل 3 طرق داخلية و2 طريق داخلى و11 وحدة صحية و6 وحدات إسعاف و2 سوق حضارية و5 منشآت للتضامن الاجتماعى و21 مكتب بريد و6 نقاط شرطة و4 مشروعات فى مجال السكة الحديد و24 برجاً محمولاً من إجمالى 40 برجاً ضمن مشروعات المبادرة. مناقشة المشكلات والمشروعات مع الوزراء ترسيخ أساليب التواصل المستمر مع دوائر صنع القرار فى الوزارات والحكومة المركزية بشكل مباشر ساعد على سرعة وتيرة العمل والتعاطى مع المشاكل، والمحافظة طرقت أبواب كل الوزارات للعمل على إقامة المشروعات ودفع الأعمال فى بعض الموضوعات المشتركة المتعلقة بالعمل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بحل المشكلات ودفع المشروعات فى أسرع وقت، والاستفادة من أصول الدولة ومواردها، ودائماً ما تؤتى تلك اللقاءات ثمارها، وخاصة فى التعاون مع وزارتى الصناعة والرى والطرق بشكل فعال مقارنة بتبادل الدراسات والخطابات والمكاتبات.
