نجحت منصة الحوار الوطني على مدار أكثر من عامين، في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين أطراف القوى السياسية والمجتمعية وكسر الجمود الذي سيطر على المشهد السياسي لفترة ليست بقليلة، فكان تجربة متفردة في إرساء مفهوم التشاركية في صنع القرار والديمقراطية بقبول الرأي والرأي الآخر وطرح الآراء الداعمة لقضايا الوطن ومواجهة التحديات. ويقول اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الحوار الوطني يعد ركيزة أساسية في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتكريس قيم المشاركة السياسية بين مختلف الأطياف والقوى الوطنية لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه الوطن وتأكيدا على التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير مما يمهد لإيجاد حلول مشتركة وفعالة لشتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطني أسهم في توجيه الطاقات والجهود نحو قضايا وطنية مشتركة تهم الجميع مما جعل منه وسيلة فعالة لتحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية و لم يقتصر دوره على تعزيز المشاركة السياسية فحسب، بل دعم أيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى حقوق الإنسان في مصر بجوانبها المختلفة سواء كانت المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأشار فرحات إلى أن الحوار الوطني عزز بشكل كبير التماسك الاجتماعي داخل المجتمع المصري، من خلال فتح قنوات تواصل بين مختلف فئات المجتمع وإشراكهم في مناقشة القضايا التي تهم الجميع و هذا التماسك جاء نتيجة للحوار وتبادل الأفكار البناءة، التي أسهمت بشكل ملموس في تجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن الحوار الوطني أصبح أداة لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية، خاصة أنه يقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطني خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر من خلال بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف وتعزيز التواصل المتبادل و أسهم بشكل كبير في دعم هذا الاستقرار وأصبح استراتيجية محورية تسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة التحديات.
كما لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني لم يكن له أثر داخلي فقط، بل أسهم أيضا في تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي وقدمت مصر من خلال الحوار الوطني نموذجا نجاحا لإدارة الحوار بشكل يحقق التنمية ويعزز الاستقرار وأصبحت مصر بفضل هذا الحوار نموذجا يحتذى به في المنطقة، خصوصا في ظل الاحترام المتبادل والتعاون بين مختلف الأطراف.
و أكد أستاذ العلوم السياسية على أن المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة المصرية تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية وتضافر الجهود من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر مؤكدا أن استمرار هذا الحوار بروح من الانفتاح والشفافية سيساهم في تجاوز العديد من التحديات، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار داعيا جميع الأطراف المشاركة في الحوار إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار آخر.
الحوار الوطني ينجح في طرح ملفات ترتبط بتعميق مجال حقوق الإنسان
فيما يشير الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إلى أن الحوار الوطني أصبح له دور حيوي في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الهوية المصرية من خلال مناقشة القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والسعي لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعاتهم، فضلا عن طرح كافة الملفات التي تتعلق بتعميق مجال حقوق الإنسان وتعزيز المناخ السياسي في مصر.
وأكد عبد المجيد، في تصريحات له، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يؤكد على حق الجميع في المساهمة في صنع القرار.
ولفت عبد المجيد، إلى أن الحوار سلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالمناخ السياسي، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، بشكل موسع لضمان احترام حقوق الأفراد والجماعات، فضلا عن سعيه لتوحيد الجهود لتعزيز الهوية المصرية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.
وتابع : طرح ملفات ثقافية واجتماعية على طاولة الحوار الوطني ساهم في تعزيز فكرة الحفاظ على التراث الثقافي المصري والقيم الاجتماعية وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.
خطوة محورية في تحقيق استراتيجية بناء الإنسان
ويؤكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار الوطني في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان بكافة جوانبها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح نويصر، في تصريحات له، أن الحوار الوطني يمثل خطوة محورية نحو تحقيق هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم توصيات عملية، لا سيما فيما يتعلق بملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس التزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والشفافية، وهو خطوة أساسية في تعزيز مناخ الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، الذي يمثل منصة شاملة تتيح لجميع الأطراف التعبير عن آرائهم والمشاركة في صياغة السياسات العامة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بدور الحوار الوطني في دعم الدولة المصرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن الناحية السياسية، يسهم الحوار في تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف القوى الوطنية، مما يدعم استقرار الدولة ويعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي. أما من الناحية الاقتصادية، فإن الحوار يفتح آفاقاً جديدة للنقاش حول سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويتيح الفرصة لمشاركة الخبراء وأصحاب المصالح في وضع خطط تنموية شاملة ومستدامة.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الحوار الوطني يسهم أيضًا في تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال فتح قنوات تواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتوجيه الطاقات نحو قضايا مشتركة تهم الجميع، ويتيح الحوار تبادل الأفكار والمقترحات البناءة التي تساعد على تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته، بالتأكيد على أن الحوار الوطني يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل لمصر، قائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
وفي السياق ذاته، يوضح النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح آلية مهمة للتواصل والتفاهم بين الدولة والمجتمع، بما يعزز مناخ الثقة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
وأضاف أن الحوار الوطني يشكل منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، ويتيح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في مصر. وأكد الخبيري، أن الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يمثل بادرة حسن نية من جانب الدولة، تعكس التزامها بتطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الحوار الوطني يتيح فرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، مما يسهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات، كما تعكس حرص الدولة على فتح صفحة جديدة مع كافة فئات المجتمع.
ودعا النائب نادر الخبيري، جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الانخراط الفعّال في جلسات الحوار الوطني، والعمل على تقديم مقترحات بناءة تسهم في حلحلة الأزمات وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
