أعلن حزب الدستور، تضامنه مع الصحفيين المحتجين في مقر النقابة اليوم، ومطالبهم الخاصة بتوفير الحماية للصحفيين وضمان حرية الرأي والتعبير، عبر تشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين. وتضامن الحزب، في بيان أصدره اليوم، مع مطالب الصحفيين بأجور عادلة، وتوفير الحماية من الفصل التعسفي، مشددا على رفضه حبس الصحفيين في قضايا النشر. أكد الحزب، أن حرية الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير من أهم ركائز بناء النظام الديمقراطي في مصر، داعيا إلى التمسك بهذه الحريات وتأكيد حق المواطن المصري في إعلام حر ومتوازن ومتنوع. وأشار إلى أنه لن يكون ممكنا تحقيق ذلك من دون توفير الحماية للصحفيين وضمان حقوقهم، سواء من ناحية السلامة البدنية والحماية من الحبس أثناء تأديتهم عملهم الصحفي، أو عبر ضمان حقوقهم المادية والأجور العادلة التي تمكنهم من أداء عملهم بموضوعية ومهنية. وشدد على ضرورة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو أثناء القيام بعملهم الميداني وتحسين أوضاعهم في السجون.