عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر المحافظة، في ختام جولتها الميدانية لمحافظة الجيزة اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسؤولي ملف التصالح علي مخالفات البناء؛ للوقوف على ما جرى إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة. موقف طلبات التصالح وخلال الاجتماع جرى استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الجيزة، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة، التي جرى معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها. واستفسرت وزيرة التنمية المحلية عن أي معوقات أو متطلبات لدعم جهود التيسير على المواطنين، فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية. فحص الطلبات وأشارت «عوض» إلى أنّ ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة، خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل على تذليل أي عقبات، وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين. ووجّهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية، بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها، والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم، الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية. وأشارت إلى إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لما جرى تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزيرة أهمية تقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وشددت «عوض» على أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، وتكليفات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين وتبسيط الإجراءات، وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، خاصة في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير عليهم. جاء الاجتماع بمشاركة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ورئيس جهاز التفتيش، ومدير جهاز شبكات المرافق، ومدير البوابة الإلكترونية للمحافظة، ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، واللواء مجدي الأبرق، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة.
