شاركت فى حلقة جديدة من سلسلة الحوار الوطنى فى الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكانت الجلسة المتعلقة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى هى المشاركة الخامسة لى، ويمكننى القول إن جلسات الحوار الوطنى شهدت طفرة كبيرة على مستوى مساحات الاختلاف بين التيارات المتباينة، وبات واضحاً أن الثقة بين المشاركين حلت محل وبرة الريبة التى شهدتها الجلسات الأولى، وهذا أمر طبيعى لحوار واسع بين قوى سياسية متباينة الآراء وتنوع الاختلافات فيما بينهم. على أى حال بالجلسة التى ناقشت قضية الحبس الاحتياطى وبدائله والتى شارك فيها نخبة من الحقوقيين والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين وشيوخ المحاماة بدا جلياً أنه دون اتفاق كان ثمة اتفاق بين الحضور على إدارة حوار يتسم بالشجاعة والمكاشفة، واتفاق ضمنى على ضرورة إيجاد حلول تشريعية وواقعية تحد من ظاهرة التوسع فى الحبس الاحتياطى، واتفق الجميع على ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطى، وضرورة تفعيل النص الدستورى بنص قانونى ملزم لتعويض المحبوسين احتياطياً حال تبرئتهم وتعويضهم عن تلك المدة التى قضوها فى الحبس الاحتياطى. لقد شارك الجميع فى جلسة الحوار الوطنى بثبات واضح ورؤية خالية من الشوائب، وسعياً لهدف وحيد وهو ضمان العدالة لجميع المتهمين بصرف النظر عن انتماءاتهم، وفى ظنى أن نجاح الجلسة أيضاً كان نتاجاً لجهد كبير بذله الزملاء الحقوقيون والمحامون والبرلمانيون لبلورة أفكار ومقترحات نصوص قانونية واعية تساهم فى حل جذرى بما يتناسب مع حجم ودور مصر وبما يليق بمواطنيها، وهنا يجب التنويه بأن القائمين على إدارة الحوار الوطنى ما زالوا عند حسن ظننا فى أدائهم وفى سعة صدرهم ورغبتهم الحقيقية فى الإصلاح. مجمل القول لقد كان رهاننا على الحوار مع الدولة ومؤسساتها من أجل الإصلاح لم يكن رهاناً خاسراً بل العكس نستطيع دائماً أن نزن كل خطواتنا بميزان الحق الذى لا يميل وأن نتسلح بوعى وبصيرة تمكنا من تحقيق الأفضل لشعبنا وبلادنا بلا صخب أو مزايدة *عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
