قرر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة المشروعات وقطاعات التدريب المهنى والفنى ليشمل أربع شرائح للدعم، تتضمن تدريب العمالة الجديدة فى إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية بالتدريب، بالإضافة إلى التدريب الخاص بالمهارات الإدارية ورفع كفاءة مراكز التدريب القائمة. وقال الوزير إن إعادة هيكلة وتوزيع الدعم المخصص من المجلس لأنشطة التدريب تستهدف تعظيم القدرات والإمكانات المالية المتاحة لدى المجلس حالياً والاستفادة القصوى منها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية والأكثر احتياجاً للدعم والتمويل لتطوير برامجها التدريبية وتنويع تلك البرامج بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل.