أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بإعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة لمشروعات وقطاعات التدريب المهني والفني. ليشمل أربع شرائح للدعم وتضم تدريب العمالة الجديدة في إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية بالتدريب بالإضافة إلي التدريب الخاص بالمهارات الإدارية ورفع كفاءة مراكز التدريب القائمة. وقال إن إعادة هيكلة وتوزيع الدعم المخصص من المجلس لأنشطة التدريب يستهدف تعظيم القدرات والامكانات المالية المتاحة لدي المجلس حاليا والاستفادة القصوي منها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية والأكثر احتجاجا للدعم والتمويل لتطوير برامجها التدريبية وتنويع تلك البرامج بما يتواكب من متغيرات سوق العمل بالإضافة إلي تعزيز قدراتها المؤسسية, مشيرا إلي أن هذه السياسات الجديدة ستخضع لعمليات تقييم مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة مع ربط نتائج تلك السياسات بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات لتعكس مدي التطور والتغيير الذي لحق بتلك المشروعات من تحسين نوعية مخرجات التعليم الفني والمهني وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل. أضاف أن هذا يأتي أيضا في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها الوزارة أخيرا لتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل والتي تهدف إلي تدريب وتشغيل100 ألف عامل فني ماهر ومؤهل طبقا لمتطلبات سوق العمل وقال إن الشرائح المستحقة للدعم بعد إعادة الهيكلة هي أربعة حيث تشتمل الشريحة الأولي علي مشروع التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا, بالإضافة إلي تدريب العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة ومشروعات قومية أخري, والشريحة الثانية تشمل جميع أنواع التدريب المهني والتقني للعمالة القائمة لدي جميع المستفيدين من القطاع الصناعي أما الشريحة الثالثة فتشتمل علي التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الأخري.
