أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بإعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة لمشروعات وقطاعات التدريب المهنى والفنى، ليشمل أربعة شرائح للدعم، وتضم تدريب العمالة الجديدة فى إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية بالتدريب، بالإضافة إلى التدريب الخاص بالمهارات الإدارية ورفع كفاءة مراكز التدريب القائمة. وقال عيسى إن إعادة هيكلة وتوزيع الدعم المخصص من المجلس لأنشطة التدريب يستهدف تعظيم القدرات والإمكانات المالية المتاحة لدى المجلس حاليا والاستفادة القصوى منها وتوجيهها للقطاعات الأكثر أولوية والأكثر احتياجا للدعم والتمويل لتطوير برامجهها التدريبية، وتنويع تلك البرامج بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية. وأشار عيسى إلى أن الشرائح المستحقة للدعم بعد إعادة الهيكلة هى أربعة، حيث تشمل الشريحة الأولى على مشروع التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة ومشروعات قومية أخرى. والشريحة الثانية تشمل جميع أنواع التدريب المهنى والتقنى للعمالة القائمة لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية . وتتضمن الشريحة الثالثة التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الأخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص، والشريحة الرابعة تضم جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية .
