رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان 4 متغيرات أدت إلى حدوث تحسن فى أداء مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر 2012، مما يؤدى إلى تحسن نسبي فى صورة مجلس حقوق الإنسان أمام المواطنين لفترة مؤقته. وقال يوسف عبد الخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، إن نتائج الرصد تضمنت تطوير أسلوب ونظام التعامل مع الشكاوى الواردة إليه من المواطنين سواء يدويا أو بالبريد أو الفاكس، وتغيره نظام إرسالها للوزارات والهيئات الحكومية، عن طريق إرسالها إلى الوزراء والمحافظين مباشرة، بدلا من النظام القديم الذى تم اتباعه لنحو 8 سنوات متصلة بإرسالها لمديرى مكاتب الوزراء والمحافظين وهو ما أدى إلى انخفاض وضعف مستوى اهتمام الوزرات بها لعدم عرضها على الوزراء والمحافظين وإطلاعهم عليها وعدم معرفتهم بمضمونها، وهو ما يمثل خطأ متراكما من المجلس فى آلية تعامله مع طريقة إرسال الشكاوى لجهات الاختصاص بالدولة. وأضاف أن التغيير الثاني الذي تم رصده، فى إطار مراقبتها لأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو حدوث تغير فى تعامل مكتب الشكاوى مع مشكلات المجتمع المصري بإرساله بعثات تقصي حقائق بصورة منتظمة طوال شهر أكتوبر فى الشكاوى الاجتماعية بلغت 12 بعثة ميدانية، بدلا من الأسلوب القديم فى إرسالها فى الأحداث الهامة بالمحافظات وفى توقيت متأخر بعد حدوثها بعدة أسابيع. وقال إن التغيير الثالث شمل رصد استخدام مكتب الشكاوى لأسلوب الضغط المعنوى على الوزرات والهيئات الحكومية أمام الرأى العام بإصدار تقارير شهرية عن درجة استجابتها أو إهمالها فى التعامل مع الشكاوى، بديلا عن إصدار تقرير سنوي كل 12 شهرا عن الشكاوى وهو الأسلوب الذى اتبع طوال 3 دورات كاملة له، وأدى النظام الجديد إلى استجابة عدد من المسؤولين نتيجة مخاوف الوزراء من اتهامهم بعدم احترام حقوق الإنسان للمواطنين وقيامهم بزيادة عدد ردودهم نسبيا عن الفترات السابقة وهو ما يعد تطورا إيجابيا.
