أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة تعمل على معالجة الأزمات الكبيرة، التي تسببها الزيادة السكانية في البلاد؛ إذ تشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، التي عليها أن توفر الميزانيات اللازمة لمواجهة تداعيات الزيادة في السكان، خاصة في مجال الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والطرق والمواصلات، وأيضا توفير فرص عمل للشباب. إجراءات لمواجهة تداعيات الزيادة السكانية الكبيرة وشدد «الشهابي» على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات معينة لمواجهة تداعيات تلك الزيادة السكانية الكبيرة، التي تحتاج إلى تعليم وعلاج وسكن وعمل وغذاء. وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن الدولة وضعت خطة منذ 10 سنوات، أي في عام 2014، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، عبر اتباع استراتيجية محددة، تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، عبر توعيته بإخطار تلك المشكلة، من خلال القنوات الإعلامية وأدوات التواصل الاجتماعي، والأجهزة الصحية والاجتماعية والإعلامية والدينية، وتعريفهم بخدمات تنظيم الأسرة، والعمل على تشجيع الأسر على استخدام وسائل تنظيم الأسرة. نوه إلى أهمية أن تعمل الدولة على خفض معدلات الأمية، وتحسين جودة التعليم، والقضاء على عمالة الأطفال، وإعادة توزيع السكان عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، من أجل القضاء على العشوائيات من خلال رؤية القيادة السياسية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر، للوصول إلى توزيع المشروعات لتعمل على خدمة محدودي الدخل، وإعطاء أولوية للمحافظات والقرى والنجوع والأحياء الفقيرة. الدولة تمتلك قوة شبابية ضخمة جدا وأكد ناجي الشهابي، أن الدولة تمتلك قوة شبابية ضخمة جدا، تحسدنا عليها الدول الغربية الأوربية، التي تعاني من شيخوخة مبكرة، وخلل في نسب الشباب إلى السكان، بعكس مصر التى تصل نسبة الشباب فيها إلى 60%، يحتاجهم سوق العمل المصري والعربي والاوروبي. ودعا «الشهابي» الدولة إلى استغلال تلك الميزة، وإعادة تأهيل الشباب إلى حرف ومهن يحتاجها أسواق العمل الناشئة في مصر والدول العربية، لافتا أن الشباب المصرى المؤهل سيصبح قوة ناعمة مصرية وموردا مهما جدا للنقد الأجنبي. ولفت إلى أن السبب في ارتفاع نسب زواج القاصرات، يرجع إلى عادات اجتماعية منتشرة في القرى المصرية والنجوع والأحياء الشعبية، وعدم استكمال البنات القاصرات للتعليم، وتسربهن من المدرسة، بالإضافة إلى عامل الفقر.
