استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء، وسبل الدعم التي تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة في مصر. وزارة البيئة تدعم قطاع الصناعة في مصر وأكدت وزير البيئة، خلال الاجتماع، أن الوزارة داعم حقيقي للقطاع الصناعي في مصر، ولا بد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة في ندوات ينظمها اتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة في مصر. سبل الوصول لدعم قطاع الصناعة وأوضحت أن الاجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة في مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان انتقال عادل بخطة واضحة. وشددت وزير البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في قطاع الصناعة في مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية. من جانبه، هنأ المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، على تجديد الثقة من القيادة السياسية لتوليها مسؤولية وزارة البيئة، مشيداً بالتعاون المستمر منذ فترة مع وزارة البيئة في العديد من الملفات، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون لخدمة قطاع الصناعة المصرية. آلية للتعامل مع ضريبة الكربون وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى دور وزارة البيئة والتحول الفكري لديها في دعم ومساعدة القطاع الصناعي المصري، مثمنا دعم وزارة البيئة لمكتب الالتزام البيئي فيما يخص القرض الدوار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على التعاون مع الوزارة لوضع آلية لمساعدة القطاع الصناعي للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهمية دعم الوزارة للمشروعات التي تساعد على كفاءة استخدام الموارد وخفض التلوث والتوافق البيئي، ما يساهم في وصول تلك الصادرات إلى الخارج. تسهيل وصول الصادرات المصرية لأوروبا ووجهت وزيرة البيئة بتشكيل مجموعة عمل من جهاز شؤون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، للبدء في وضع خطة وخارطة طريق لكيفية خفض الانبعاثات من القطاع الصناعي تنفيذا لاتفاق باريس، وخطة المساهمات المحددة وطنيا للمحافظة على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذه التحديات، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. وأكدت وزيرة البيئة أنه هناك آلية جديدة لدعم الصناعة، حيث قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) والذي يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدم من شركاء التنمية «الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية»، بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مشيرة الى أن البرنامج يركز على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات إزالة الكربون. التحكم في التلوث الصناعي واستعرض الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، دور وزارة البيئة في دعم الصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يعد واحدا من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالي استثمارات بلغت 550 مليون يورو. ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مشيرًا أنه من خلال البرنامج تم تحديث التكنولوجيات لعدد كبير من المصانع بلغ أكثر من 500 مصنع، كما يقدم البرنامج العديد من صور الدعم الفني، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة مثل القرض الميسر، ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل. وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم في التلوث الصناعي، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام. كما يقدم البرنامج أيضا دعما فنيا للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
