أشاد خبراء اقتصاديون باتجاه الدولة إلى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية منذ عام 2014 على مستوى المحافظات، موضحين أن تلك المجمعات هى حجر الأساس من أجل النهوض بالقطاع الصناعى وزيادة الصادرات، كما أنها فرصة ذهبية لا تعوَّض أمام المستثمرين، وأن الدولة مدت يد المساعدة لراغبى الاستثمار فى قطاع الصناعة. وقال د. بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تهتم اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعة، وإنه أصبح ملفاً أمنياً قومياً، حيث إن مصر تعانى من خلل هيكلى فى الميزان التجارى، ونستورد أكثر مما نصدر، وبالتالى كانت هناك الحاجة للعمل والاهتمام بملف الصناعة، وبالفعل اهتمت الدولة بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية من خلال 17 مجمعاً على مستوى 15 محافظة، وعددها يفوق ال 5 آلاف وحدة صناعية مختلفة. وأضاف ل«الوطن»: «الميزة الأبرز فى المجمعات الصناعية هى تسلم المصنع بالخدمات والمرافق كاملة»، قائلاً: «كان زمان المستثمر ياخد الأرض أو المصنع ويقعد سنتين أو تلاتة مستنى يدخل المرافق ليها»، موضحاً أن اهتمام الدولة بمنظومة الطرق سهل من وصول المستثمرين الأجانب إلى كافة المدن والمجمعات الصناعية. وتابع: القاعدة الأكبر فى دول العالم هى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة، وذلك لأن تلك الصناعات تعتمد على الأيدى العاملة بشكل أكبر، وأن هناك دولاً أوروبية لديها مشكلة فى قلة عدد الأيدى العاملة، كما أن الوحدات الصناعية الصغيرة هى كنز الاقتصاد القومى، وهى القاعدة الأكبر التى من شأنها أن ترفع من الاقتصاد، ويعمل بها عدد عمالة كبير، وبالتالى يتم القضاء على البطالة. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المجمعات الصناعية ليست مكلفة على الدولة مثل المدن الصناعية الكبرى، وأن الدولة مدت يدها إلى صغار المستثمرين من خلال إنشاء المجمعات الصناعية لمساعدتهم فى العمل بشكل رسمى ومستقر، وفى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج، وأنها وفرت لهم أيضاً مبادرة البنك المركزى من أجل شراء الأجهزة والمعدات المختلفة. وأكد «بلال» أن الهدف من التوسع فى المجمعات الصناعية بمختلف الصناعات هو أولاً توفير المنتج المحلى فى الأسواق، ثم المساعدة فى زيادة الصادرات، «هى بالتأكيد خطوة مهمة من جانب القيادة السياسية خلال ال10 الماضية نحو النهوض بقطاع الصناعة وتوفير كل سبل العمل والتصدير أمام صغار ومتوسطى المستثمرين». أما د. محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، فأوضح أنه إذا أردنا أن نعرف التنمية أو الارتفاع بمستوى المعيشة والارتقاء بالمواطن وتنمية الاقتصاد الوطنى، فنجد أن التصنيع هو حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية، فالتصنيع مهم للغاية، لأنه قطاع ديناميكى مستوعب للتقدم العلمى وتطبيقات التكنولوجيا والتقنيات العالية. فضلاً عن أنه قطاع متنوع ومنضبط، ويتسم العاملون به بالانضباط، لأنهم يتعاملون مع آلات ومعدات دقيقة، ومرتبط بنظام ومواعيد عمل، فالتصنيع يمثل نقطة فارقة فى تاريخ البشرية، إذ نقل العالم بأكمله من نظام الإقطاع إلى العصر الحديث من خلال الثورة الصناعية فى القرن ال18 وما تبعها من ثورات صناعية، فكانت بداية لنقطة فى غاية الأهمية. وأوضح «البنا» أن الحكومة المصرية، ومن خلال التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، أدركت دورها بأن تفسح المجال فى المشروعات الصناعية للقطاع الخاص والأفراد الاعتبارية، لافتا إلى أن هاتين الفئتين هما أفضل من يدير المشروعات ويمارس الأعمال، فالتاريخ الاقتصادى ملىء بقصص نجاح القطاع الخاص فى كل أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص فى الأنشطة الإنتاجية الصناعية. كما أن القطاع الخاص لديه حوافز ودوافع تساعد على الانضباط وتخفيض التكاليف وعلى النجاح، لأن عدم نجاحه يعنى خسارة مالك المشروع والأفراد والعمالة به، وهذا ما يبرز أهمية إشراك القطاع الخاص فى الصناعة كى يقود عملية التنمية الصناعية. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية أن الحكومة لها دور كبير فى تحفيز القطاع الخاص وتوفير الدوافع وأسباب النجاح فى المشروعات الخاصة الفردية والمتوسطة والكبيرة، ويتمثل فى توفير المرافق العامة والبنية الأساسية للمجمعات الصناعية، والتى تتضمن الطرق والكبارى والكهرباء والمياه والغاز، وتأتى أهمية ذلك لتوفير بيئة استثمار ومناخ أعمال جيد، وهو ما تسعى له الحكومة المصرية لضمان نجاح المشروعات. وأشار إلى أن منح التراخيص وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات كما حدث مع تسليم الوحدات الصناعية داخل المجمعات، هو من أهم النقاط التى تساعد على نجاحها وتحقيق التنمية، وتوفير بيئة جيدة ومناخ أعمال مناسب، إذ إن زيادة فترة الإجراءات وتعقيدها يعوق كثيراً من مبادرات الأفراد وطاقاتهم فى ريادة الأعمال، وهذا ما حاولت الحكومة القضاء عليه بتسهيل الإجراءات واستخراج التصاريح. وتابع «البنا» أن عائد الصناعة طويل الأجل، وليس كبيراً على المستوى الفردى بالمقارنة بعائد استثمار المجالات الأخرى، فبناء المصانع والوحدات الصناعية هو استثمار وإضافة للطاقات الإنتاجية، ويوفر فرص عمل، ويزيد من القيمة المضافة، وينتج سلعاً ويُمكن من عملية التصدير وزيادة موارد البلد من النقد الأجنبى.
