تعد المجمعات الصناعية من المشروعات التنموية التى خاضت الحكومات المصرية السابقة تجارب كثيرة بها لم تكتمل، لأنها لم تكن مخططة بتلك الطريقة الحديثة والمتطورة مثلما حدث في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، إلا أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي انتبه إلى أهمية بناء مجمعات صناعية في جميع أنحاء الجمهورية. وتهدف المجمعات الصناعية إلى تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى. وتسعى إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية، إلى إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية بوحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضًا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص. والجيل الجديد من المدن الصناعية المتخصصة التى أطلقها الرئيس السيسي عبارة عن مناطق صناعية متكاملة بعيدا عن الاشتباك مع المناطق السكنية أو الاعتداء على الأراضى الزراعية، كما أنها تراعى ظروف التوسعات المستقبلية، وتم تخطيطها وتشكيل شركات متخصصة لإدارتها لتذليل كل العقبات التى تعترض المستثمرين والمنتجين. ويتطلب نجاح التحول الصناعى الضخم في المرحلة المقبلة، إقامة العديد من تلك المدن الصناعية المتخصصة على غرار ما حدث في مدينتى "الأثاث بدمياط، والجلود بالروبيكي"، بما يسهم في رسم خريطة صناعية متطورة وحديثة، ويؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى لعدد هائل من الورش والصناعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمى، لتلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع نسبة الصادرات الصناعية إلى أضعاف معدلاتها الحالية، وهو ما يوفر الملايين من فرص العمل، وتحويل الاقتصاد المصرى من الاقتصاد الريعى القائم على "الخدمات، والسياحة، والتجارة"، إلى الاقتصاد الإنتاجى الذى تلعب فيه الصناعة دورًا محوريًا ورئيسيًا. إستراتيجية متكاملة وتستهدف الإستراتيجية المتكاملة للوزارة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع. حيث تستهدف الإستراتيجية إنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى نهاية عام 2020 منها 13 مجمعا وجه الرئيس بإنشائها، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة في المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية. ويسعى برنامج الحكومة لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3٪ عام 2018-2019 إلى 10.7٪ بحلول العام المالى 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتعمل الحكومة على خفض معدلات البطالة إلى 8٪ قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10٪ من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، وقد خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير. ويأتى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية متكاملة للدولة لإيجاد نوع من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى، ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية بها أكثر من 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في خلق 42،579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، وسيتم إنشاء تلك المجمعات بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى. واستحوذ الصعيد على 9 مجمعات صناعية ضمن المرحلة الأولى، بواقع مجمع لكل محافظة، وجارٍ إنشاء مجمع بمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، ويضم نحو 240 وحدة صناعية، بالإضافة إلى مجمع بالغردقة على مساحة 40 فدانًا، ويضم 222 وحدة. أما محافظة سوهاج، فتشهد إنشاء مجمع غرب جرجا على مساحة 72 فدانًا، ويضم 206 وحدات. وفى محافظة أسيوط، يتم إنشاء مجمع على مساحة 70 فدانًا بإجمالى 292 وحدة. وفى محافظة المنيا، يجرى إنشاء مجمع على مساحة 18 فدانًا، ويضم 78 وحدة صناعية، فضلًا عن مجمع للصناعات ببنى سويف على مساحة 65 فدانًا بإجمالى 266 وحدة. المدن الصناعية المتخصصة وترجع أهمية إنشاء المدن الصناعية المتخصصة في مصر في أنها تساهم في (إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصرى، معرفة المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعى، وما يحتاجه للتطور، وكذلك في معرفة حجم الطاقة، والعمالة اللازمة، والمخلفات التى تخرج من هذه الصناعة، وكيفية التعامل معها، وما يتبع ذلك من التجارة الداخلية، وإقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا). ويعد دمج الاقتصاد "غير الرسمى" إلى اقتصاد الدولة الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة من أهم فوائد إقامة المجمعات الصناعية. وتنتشر المجمعات الصناعية في محافظات "الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" في عدد من المجالات على رأسها "المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء"، وعدد آخر من القطاعات ستكون هذه المصانع مجهزة بالتراخيص وبنظام الايجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، وتسهم الأجهزة المعنية في تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق إنشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب وتقديم الدعم الفنى لتطوير الصناعة داخل المجمع. ويأتى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار إستراتيجية متكاملة للدولة
