سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طريق الألف ميل يبدأ ب«مصنع»| الثورة الصناعية معركة وجود.. والمجمعات الجديدة ذخيرة «التوطين» مستثمرون: القطاع قادر على تحقيق النمو.. ومصر بوابة التصدير لأفريقيا
■ كتب: وسام الصادق - مصطفى علي - ريهام الهواري معادلة دقيقة أدركتها كثير من الدول، نفّذتها ونهضت باقتصاداتها، المعادلة هى أن الاقتصاد يعنى الإنتاج والإنتاج يعنى الصناعة، ومن ثم فإن أى اقتصاد حقيقى لا ينهض إلا من خلال صناعة قوية، صناعة قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. الحكومة أدركت الأمر، واتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات التى من شأنها دعم وتوطين الصناعة المصرية فى عدد كبير من القطاعات، لكن لأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، فإن الصُناع والمستثمرين ورجال الأعمال يطمعون فى مزيد من الإجراءات لدعم الصناعة مع ما قدمته الدولة فى السنوات الماضية، من خلال حوافز وتسهيلات تدفع الصناعة المصرية إلى الأمام، بل وتتسبب فى جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. «الأخبار» تتناول فى هذا الملف سبل وآليات توطين الصناعة المصرية، والإجراءات التى تتخذها الحكومة، وخطتها فى السنوات المقبلة لمزيد من الدعم للصناعة المصرية، وتعرض مطالب أهل الصناعة من الحكومة، وروشتة خبراء الاقتصاد من أجل النهوض بالصناعة الوطنية بما يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخارج. ◄ استهداف أفريقيا ب20 مليار دولار صادرات.. وتقنين أوضاع 2000 مصنع غير رسمي ◄ سياسات داعمة| 4.1 مليون متر أراضي صناعية.. وطرح 3298 وحدة في 16 مجمعًا تطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، وبالتالى فإن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البنية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة. ولأن القطاع الصناعى يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فإن هذا الاهتمام يزداد يومًا بعد الآخر من أجل إيجاد الدعم الذى تستحقه الصناعة المصرية. ويحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يعادل نسبة 13% من إجمالى القوى العاملة، فضلاً عن مشاركة القطاع فى الصادرات الوطنية بنسبة تزيد على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية، ما يعزز من دوره فى التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية فى الميزان التجاري. ◄ تحفيز الصناعة وفيما يتعلق بجهود تحفيز الصناعة أوضحت الوزارة أنه تم عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلى مجموعة البنك الدولى لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتى يشارك البنك فى إعدادها، كما تم توقيع 12 اتفاقية وشراكة فى 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، كما تم تسليم عقود 113 وحدة صناعية ل 60 مستثمرا بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكارالصناعي. كما منحت هيئة التنمية الصناعية 23 ألفًا و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وتم منح 9970 سجلا صناعيًا فى مختلف الأنشطة الصناعية، إصدار 872 رخصة بناء، بالإضافة إلى تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالى مساحة 4 ملايين و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين، كما بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة فى 16 مجمعا صناعيًا. كما تم طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 وحدة صناعية بمساحة 48 مترًا مربعًا للوحدة فى مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود، وتم اعتماد 80 عقد بيع أراض صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه، إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص، وإجراء 2110 معاينات للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق. وفيما يخص مدينة الروبيكي للجلود تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، وتنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 85%، وتنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 98%، ورفع كفاءة المرحلة الأولى من محطات الصرف بنسبة 95%. ◄ دعم فني كما قدم مركز تحديث الصناعة 1755 خدمة دعم فنى ل 696 شركة صناعية مستفيدة فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة وريادة الأعمال، وتم إصدار 10 ملفات ترويجية ل 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبى، كما تم تحليل الفرص الاستثمارية من حيث توافر المواد الخام محلياً بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، وتم تحديد 30 ملمحا لفرصة استثمارية كمرحلة أولى من مستلزمات الإنتاج لتوطين الصناعة محلياً، ومتابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين. ◄ خارطة طريق| رفع نسبة المكون المحلي إلى 80 % وتوفير مليون فرصة عمل في البرمجيات تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا، لكن يتبقى العمل بجهد وإخلاص لمواجهة كل التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم الآن. نمو الصادرات كما تسعى الدولة إلى زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20 % سنويًا، زيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعًا فى عام 2023 إلى 32 مجمعًا فى عام 2030، تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلى فى الصناعة إلى ما لا يقل عن 60 % فى المتوسط وليتراوح بين 60 % إلى 80 % فى عام 2030، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى فى صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «بوفر 4 مليارات دولار سنوياً» وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات. ومن بين الأهداف التى تسعى الدولة إلى تحقيقها صقل كفاءات الكوادر الشابة لتوفير آلاف المتخصصين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات بما يسهم فى توفير مليون فرصة عمل فى هذا القطاع، وتفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء إلى 5 مليارات دولار فى عام 2030 . وتستهدف الدولة تصنيف مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر الأداء الصناعى الأخضر عالمياً، والأولى إفريقيا بحلول 2030، تصنيف مصر من بين أفضل 10 دول فى مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2030 ، والأولى إفريقيا بحلول 2030، إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصرى نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة فى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى المصرى الإفريقى للوصول بمستويات الصادرات إلى السلعية المصرية لدول القارة إلى 20 مليار دولار بحلول 2030. ◄ أولويات عاجلة أما أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بنسبة 21 % لتصل إلى 101 مليار جنيه بما يسهم فى توليد ناتج صناعى يُقدر بنحو 393 مليار جنيه، بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى فى إطار تعميق التصنيع المحلى لسد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، وتضمينها على الخريطة الاستثمارية، تحديد «الهوية الصناعية لمصر» بالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة، البدء فى صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص. وتستهدف الدولة أيضًا إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصلة للقُطر المصرى للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية تستند على تقنيات نظام التموضع العالمى GPS قبل نهاية عام 2024، مع إنشاء 7 مجمعات صناعية جديدة ليصل أعداد المجمعات الصناعية إلى 24 مجمعاً، وتقنين أوضاع ألفى مصنع من مصانع القطاع غير الرسمى ونقل 300 منها إلى المجمعات الصناعية. ◄ اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء: الصناعة على رأس أولويات الدولة المصرية ◄ صُناع: هدفنا تحقيق الاستثمار المستدام الآمن ◄ الحوكمة.. التوسع في الرخصة الذهبية.. ودعم المعارض مطالب أساسية الصناع والمستثمرون هم أكثر الناس دراسة بالصناعة وما تحتاجه فى الفترة المقبلة، إذ أكدوا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للقطاع، لكنهم ينتظرون المزيد من أجل زيادة معدلات العمل والإنتاج، وضخ استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل. فى البداية أكد مجد الدين المنزلاوى، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة وحدها قادرة على تحقيق مختلف الأهداف التنموية التى تسعى إليها على كل المستويات، وذلك باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والناتج القومى، فالصناعة تستطيع تحقيق فكرة الاستثمار المستدام الآمن. ◄ إزالة الأعباء وأضاف أن المطلوب الآن من مختلف الجهات الحكومية أن يتم العمل على إزالة الأعباء أمام رجال الصناعة، باعتبار أن الصناعة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم يجب توفير كل التسهيلات والحوافز أمام إيجاد منتج مصرى قوى وقادر على تلبية احتياجات المشروع، بل والمنافسة داخليا وخارجيا كى يتمكن من التواجد بقوة وتكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون، وقال إن من الإجراءات المهمة للصناعة على سبيل المثال توفير الأراضى المرفقة وسداد أسعارها على مدة تصل إلى 10 سنوات، قروضا بفائدة من 3 إلى 5 % لكافة المناطق الصناعية وليس لبعضها دون الأخرى، كذلك يجب العمل على دعم المعارض وتوجيه مزيد من الاهتمام بخطوط الشحن. وضرب مثالا بمشروع رأس الحكمة، حيث توقع أن عائدات المشروع بالنسبة للصناعة لن تكون بين ليلة وضحاها، بل مع العمل والإنتاج وتوفير المساندة الحكومية لكافة القطاعات ومن بينها الصناعات المغذية ستتمكن الصناعة من تحقيق المطلوب ما يؤدى بدوره إلى توفير الملايين من فرص العمل وبالتالى زيادة الناتج القومى وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهنا يمكن القول إن مشروع رأس الحكمة سيكون انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى فى ظل أزمات عالمية وإقليمية نالت كثيرا من قوته خلال الفترة الماضية. ◄ معدلات التنمية بينما أكد المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للنهوض بالاقتصاد القومى ورفع معدلات التنمية وتحقيق معدلات نمو أكبر، وأشار إلى أن السوق المصرية أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية، وبالتالى يجب العمل على استغلال ذلك فى جذب مزيد من المستثمرين لإقامة مصانع جديدة فى مختلف القطاعات فى مصر، خاصة أن مصر يمكن أن تكون بوابة لنفاذ سلع تلك الدول إلى كل دول أفريقيا. وأكد أن هناك إجراءين ينبغى البدء فيهما على الفور، أولهما تسهيل الإجراءات وحوكمتها، إذ إن الصناعة تتعامل مع العديد من الجهات، وكل جهة تحتاج أوراقًا وخطوات، بما يعنى أن تأسيس مصنع أو التوسع فى آخر قائم قد يحتاج إلى إجراءات وموافقات تستمر وقتًا طويلًا، ومن ثم ينبغى العمل على تسهيل تلك الإجراءات وحوكمتها منعًا لتصدير مشاكل لأهل الاستثمار. وأضاف أن الإجراء الثانى هو ضرورة تمثيل الصناع المنتجين فى كل ما يخص الصناعة، لأنه من الطبيعى أن يتم بحث ومناقشة أمر ما يخص القطاع الصناعى دون أن يكون لرجال الصناعة تمثيل فعلى، سواء كان ذلك من خلال اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية أو الغرف التجارية أو حتى وزارة التجارة والصناعة، إذ إن إغفال الصناع يزيد المشاكل ولا يحلها.. وأكد أن هناك اهتمامًا من قبل الرئيس بملف الصناعة خلال الوقت الحالى، إذ إن هناك اجتماعات متواصلة مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة للتأكيد على أهمية دعم القطاع وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ودعا إلى ضرورة إيجاد آليات واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، إذ إن استمرار ذلك يعنى عدم وجود بيانات واضحة ودقيقة عن الصناعة المصرية. ◄ دعم كامل أما محمد سعد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، فأكد أن الصناعة يجب أن تكون الأولوية فى الفترة المقبلة من أجل استمرار المصانع فى أداء دورها، وعلى الحكومة تقديم كل التسهيلات اللازمة من أراض ودعم وتسهيلات ضريبية وقروض ميسرة. ودعا إلى إقرار حزمة من التيسيرات والتسهيلات المالية والضريبية، وأن تكون هناك صيغة تنفيذية لتلك القرارات بحيث تؤتى ثمارها فى أسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين سيؤدى إلى وجود نوع من التنافسية بين مختلف الصناع فى كل القطاعات وسيكون الاقتصاد القومى هو أكبر المستفيدين من هذا الأمر، وأضاف أن مثل تلك القرارات تستهدف بالأساس تسريع وتيرة التنمية وعودة الروح إلى القطاع الصناعى والاستثمارى بعد التحديات الكبيرة التى واجهها خلال الفترة الماضية. ◄ السيارات.. خير مثال| مصر تمتلك مقومات النجاح.. والقطاع يحتاج حوافز استثمارية وصناعية اهتمام كبير من الدولة خلال الوقت الراهن بملف السيارات والصناعات المغذية لها، فى إطار استراتيجية متكاملة لتعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر والمساهمة فى مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد. وأكد خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم الصناعة بشكل عام والسيارات والمكونات المغذية لها بشكل خاص وهى خطوة ستؤثر بشكل ايجابى فى توطين وتعميق الصناعة المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية، الأمر الذى ينعكس على الاقتصاد القومى وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة والتحول الى مجتمع صناعى منتج. وأوضح سعد، أن هذا التوجه الراهن يحمل الكثير من الايجابيات خاصة فى توطين صناعة السيارات بما تحمله من فرص لتطوير المشروعات القائمة وانشاء مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى، وتسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب ومواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة بإتاحة منتجات محلية الصنع تكون بديلا للاستيراد. من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تهتم أكثر من أى وقت مضى بقطاع السيارات والصناعات المغذية الأمر الذى سيكون له مردود ايجابى على أرض الواقع، وهى بداية الحل نحو دفع العمل إلى الأمام بقطاع السيارات. وتابع زيتون: يبقى دعم الدولة هو الاساس فى جذب المستثمرين لضخ استثمارات كبيرة فى سوق السيارات من خلال حوافز جمركية بإعفاءات كاملة على خطوط ومكونات الانتاج واعفاءات ضريبية لمدة كبيرة تسمح بالتحرك للإنتاج والتصدير، إضافة إلى اعفاءات من المصروفات الحكومية وتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة وتسهيلات بنكية لدعم المستثمرين. في سياق متصل، أكد محمد مصطفى، رئيس مجلس ادارة احدى شركات الصناعات المغذية، ان الدولة تهتم حاليا بقطاع السيارات ويتضح ذلك من كثرة اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء والمسئولين مع عدد من الشركات، وهذه خطوة جيدة تساعد فى زيادة مصانع مكونات السيارات وتسهم فى توطين وتعميق الصناعة، وأوضح ان مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزا اقليميا للسيارات لموقعها الجغرافى المتميز وبما تمتلكه من أيد عاملة. وأضاف مصطفى، انه يجب على الدولة التركيز على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد أحد العوامل الرئيسية فى التنمية الاقتصادية لأى دولة، فهى تساهم بشكل كبير فى زيادة النشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية. ◄ فرص ذهبية| خبراء الاقتصاد: الدولة مؤهلة للتحول إلى وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ملف الصناعة على قمة أولويات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة والتى تعج بالمتغيرات الاقتصادية التى خلقتها التوترات والصراعات العالمية والاقليمية ولذلك عمدت الدولة على الاهتمام بتوطين ونقل التكنولوجيا لتطوير الصناعة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى الاعتماد على هذا القطاع فى دفع النمو الاقتصادى باعتباره احد القطاعات الرئيسية فى تحقيق المستهدفات الكلية للاقتصاد المصرى بجانب قطاعات الزراعة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما جاء فى المرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والذى يعتمد على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ولذلك تبذل الحكومة الكثير من الجهد فى سبيل تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق زيادة مساهمة القطاع الصناعى وبما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فى تراجع معدل البطالة. أكد د. مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة فى السنوات الأخيرة ضخت استثمارات ضخمة فى انشاء مجمعات صناعية ومناطق صناعية جاهزة المرافق فى سبيل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة المشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة تساهم على زيادة تلك المشاركة من جانب القطاع الخاص عبر التوسع فى اصدار الرخص الذهبية والتى تساهم فى اختصار المدة الزمنية للبدء فى تنفيذ الاعمال. وأشار الى انتهاج الدولة المضى قدما فيما يتعلق باستراتيجية تعميق الصناعة واحلال الواردات حيث تم الإعلان عن قائمة من 152 سلعة ومنتجا ليتم طرحها على القطاع الخاص ليتم تصنيعها محليا لتخفيف الضغط على العملة الدولارية إلى جانب المساهمة فى تراجع عجز الميزان التجارى بالإضافة إلى أن هذا التوجه يؤسس إلى مرحلة جديدة فى الاهتمام بالاستثمار الخاص المحلى والاجنبى بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمار الاجنبى ويساهم فى تحقيق المستهدف فى الوصول إلى 19 مليار دولار بحلول 2030 وفقا لما جاء بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات القادمة. من جانبه أكد د. وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، ان مصر اطلقت العديد من المبادرات لتوطين الصناعة، وتم تذليل العقبات للمصانع المتعثرة ومن ناحية اخرى البدء فى التوسع لتشجيع المستثمرين ومنح الرخصة الذهبية، وأشار الى ان كل ذلك يؤدى الى الحداثة فى الفكر للصناعات المصرية، واكد ان الدولة بدأت الاهتمام بالصناعة من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة وتجهيز الاراضي الصناعية وتوفير الطاقة. وقال جاب الله إن الدولة انخرطت مع الكثير من الكيانات الاقتصادية والاقليمية لفتح اسواق جديدة امام الصناعة المصرية، وأضاف أن الدولة قدمت العديد من باقات التمويل المنخفض التكلفة للقطاع الصناعى كما انه تم انشاء عدد من الصناديق لدعم الصناعة وانشئ مجلس الوزراء لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين. بينما أكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان الحكومة استطاعت ان تتخذ مؤخرًا عدة إصلاحات هيكلية وسياسات نقدية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته فى النمو الاقتصادى، وأشار إلى تحسن البيئة التشريعية واعطاء حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين وايضاً تفعيل نظام الرخصه الذهبية مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل ل50٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له مما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدء المشروع ويحفز المستثمرين للتعجيل بإنهاء مراحل البناء وبداية التشغيل. واضاف أن الدولة اتجهت الى البدء فى تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة والخروج من النشاط الاقتصادى وتطبيق سياسات الحياد التنافسى والغاء التفضيلات التى كانت تتحصل عليها الشركات التابعة للحكومة. واشار إلى أن القضاء على السوق الموازية للعملة واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتابع: لاشك ان هذه الاصلاحات والحوافز ستساعد على جعل مصر نقطة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثمارى داخل مصر والتوسع فى المشروعات القائمة.
