حذر عدد من خبراء الاقتصاد والبترول من إمكانية نشوب ثورة أو انتفاضة شعبية جديدة ستخرج من "الصندوق" قريبا، بسبب اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار المنتجات البترولية السائلة بداية العام المقبل، ضمن خطة خفض الدعم المقترحة من صندوق النقد الدولى. وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن الوزارة "تأخرت كثيرا فى رفع أسعار المنتجات البترولية، بخاصة أن تكلفتها على الدولة ضعف ما يتم بيعه للمواطنين، سواء مستحقى أو غير مستحقى الدعم"، مشيرا إلى تأييده لاتجاه الحكومة المصرية لرفع سعر السولار إلى جنيهين للتر فى ديسمبر، و260 قرشاً فى يناير للعام المقبل. وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن قرار رفع الأسعار "تأخر تطبيقه لمدة عام بسبب إهمال الحكومات السابقة نتيجة خوفها من رد فعل عنيف للشارع المصرى"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار البنزين تدريجيا، كما سيتم تطبيقه مع السولار الأيام المقبلة". ودعا د. حمدى البنبي وزير البترول الأسبق لرفع السولار تدريجيا وبتوازن، "بخاصة أنه مختلف عن البنزين طبقا لاستخدامه فى المجتمع المصرى". وأكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن المشاورات الدائرة حاليا بين وفد صندوق النقد الدولي والحكومة، بخصوص القرض التي تعمل مصر للحصول عليه من الصندوق، "تواجه صعوبات كبيرة بعد إصرار وفد الصندوق على خفض دعم السلع البترولية ومنها البترول والبنزين والسولار والبوتاجاز". وقال المصدر "أن وفد الصندوق الموجود في مصر حاليا برئاسة "اندروس باور" انتقد إصرار الحكومة الحالية والحكومات السابقة على الإبقاء على شركات حكومية خاسرة دون اللجوء إلى خصخصتها بشكل كامل لإنعاش الوضع الاقتصادي المصري المتدهور". ووصف ممدوح السيد رئيس جمعية النقل، اعتزام الحكومة رفع أسعار السولار الفترة القادمة ب"غير المناسب"، لافتا إلى أن الزيادة "سوف تؤدى إلى ثورة ثانية من جانب المواطن المصرى، مع استمرار الإضرابات". وأكد عبد الحى عبد الحميد، من تجار سوق الساحل، أن "أي زيادة فى أسعار السولار يعنى ارتباك الأسواق ونقص المعروض وارتفاع أسعار السلع بنفس قيمة الارتفاع جملة وتجزئة". لافتا إلى أن "ارتفاع الأسعار السولار سيساهم فى زيادة "النولون" بنسبة 50% لكل المحافظات". وتوقع الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات بالغرفة التجارية فى العبور، ارتفاع أسعار الحبوب، بخاصة الفول والأرز والأعلاف وغيرها من السلع الضرورية للمستهلك المصرى.
