قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec'24، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. شارك فريد، اليوم الاثنين، في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec'24 في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق. تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين وتابع فريد بأن التكنولوجيا المالية باتت عنصرا رئيسيا وفاعلا في تقديم كل الخدمات، وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات التي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية، والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها، بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق. التطورعلى مستوى الذكاء الاصطناعي أضاف رئيس الهيئة، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي، خاصة أن التطور يصاحبه دوما مخاطر، يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. تسارع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية أشار فريد، إلى أن الفترة الماضية شهدت تسارعا في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية، إنفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.
