أدار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والمشرف على برنامج تنمية الصعيد وتطوير الريف المصري، الخميس، حلقة نقاشية حول «تطوير الإدارة المحلية وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقي»، خلال اليوم الخامس من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالي. وتأتي الحلقة في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة في محافظات الصعيد، ضمن رؤية الحكومة المصرية لدعم كافة مجالات التنمية بصعيد مصر. وعرض «الهلباوي»، الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات، الذي يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر، حيث كان الصعيد حاضرًا وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقال مساعد الوزير، أن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ال8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستثمارات العام المالى 2021 – 2022، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية، وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات نحو 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه، كما بلغت الإستثمارات في قطاع التعليم نحو 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاجوقنا، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022. وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية، إلى أن تلك الإستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. وأوضح أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي، ويتابع مستجداته عن كثب رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء، ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاجوقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه، لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وسيتم تعميمه على باقي المحافظات، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018، وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا. وأوضح «الهلباوي»، أن حجم المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي قناوسوهاج بلغ حتى 2022، 1747 مشروعاً بتكلفة 6،8 مليار جنيه بمحافظة قنا، و2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاجوقنا تكلف 2,4 مليار جنيه، وتم الإنتهاء من أعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية في 22 مركز وحي بمسافة961 كم، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية. واستعرض مساعد الوزير، في ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن، وتضمن العرض أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناةالسويس جديدة، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد، وأيضاً انشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة، وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة ادارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الانسان المصرى من خلال منظومة للتأمين الصحى الشامل، ومبادرات للقضاء على الامراض السارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة- المليون ونصف فدان -تطوير المدن الصناعية وانشاء مجمعات صناعية، والإستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية).
