أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، أن الصيغة النهائية للائحة الطلابية موجودة على مكتب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، وسيتم اعتمادها الأسبوع المقبل وعرضها على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقرارها وإصدار قرار جمهورى للعمل بها. وأكد مسعد فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه عقب إصدار القرار الجمهورى بشأن اللائحة الجديدة سيتم تحديد موعد بدء الانتخابات فى الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن اللائحة ستطبق على الجامعات الحكومية فقط وليس الخاصة. وعن رفض بعض الاتحادات الطلابية تمرير اللائحة دون استفتاء طلابى، قال مسعد إن جميع بنود اللائحة الجديدة تمت الموافقة عليها بنسة 90% من الاتحادات والحركات الطلابية المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تمارس أى نوع من أنواع الديكتاتورية مع الطلاب، مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق العدالة بين الطلاب فى مختلف الجامعات المصرية. وعن خصخصة الجامعات، أكد الوزير أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة الجامعات، مشيراً إلى أن التعليم حق لكل مصرى. فيما رفض عدد من الحركات الطلابية والاتحادات تمرير اللائحة الطلابية دون الاستفتاء عليها، مؤكدين أنها تمثل دستور الجامعة، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد إقرار اللائحة. وقال مصدر داخل اتحادات الطلاب المعارضة إنه يجرى الآن الاتفاق على عدة خطوات لمواجهة إقرار اللائحة الطلابية دون أن يشارك الطلاب برأيهم فيها، مؤكداً أنهم يصرون على موقفهم ضد اللائحة الجديدة. وأضاف المصدر أنهم سيمنعون بشتى الطرق وصول اللائحة إلى رئيس الجمهورية قبل الاستفتاء عليها، مؤكداً استمرار التواصل مع كافة الحركات والقوى الطلابية لتشكيل جبهة قوية تحرك الشارع الطلابى للوقوف أمام خروج اللائحة بهذا الشكل غير الديمقراطى.
