أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حادث اغتيال 3 قضاة أمس، بعد تعرض سيارتهم لإطلاق نار، حال سيرها بحي المساعيد بالعريش، وأعلن تنظيم "بيت المقدس" مسؤوليته عن الحادث، الذي يأتي ردا على الأحكام الصادرة بإحالة الرئيس الأسبق مرسي، وقيادات "الإخوان" للمفتي. وأكدت المنظمة، أن استخدام العنف من قبل الكيانات الإرهابية ليس بالأمر الجديد، فهو منهج دأبت على استخدامه منذ مطلع التسعينيات، مضيفة "طالما هذه الجماعات تلجأ للعنف حال اختلافها مع النظام السياسي الحاكم، سيكون الضحية هو المواطن المصري البرئ". وأضافت المنظمة، "لجوء هذه الجماعات إلى اغتيال القضاة، أمر يتنافى مع الضمير الإنساني، ومع حق هؤلاء الأشخاص في الحياة، الذي هو أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق، واغتيال حق المواطن في الحياة، أمر جرمته المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتشريعات المقارنة والأعراف والأديان السماوية". وأوضحت المنظمة، "إعلان هذه الجماعات أنها نفذت هذه العملية ردا على الأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة (الإخوان) بإحالة أوراقهم إلى المفتي، فإن اغتيال وكلاء النيابة الأبرياء، جريمة إرهابية، أيا كانت دوافعها، وأيا كانت الأسباب، فلا مبرر للقتل على الإطلاق". وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل، في واقعة اغتيال القضاة الثلاثة، وتقديم الجناة للمحاكمة، وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم، بانتهاك حق الإنسان في الحياة، الذي هو أحد أسمى وأقدس الحقوق، التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية. من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن واقعة اغتيال القضاة، أمر يتنافي مع الأعراف والأديان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هذا الأمر حدث إرهابي بكل المقاييس، ويجب على الحكومة تتبع الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، ليكون رادع لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسي أو الأيديولوجي. وشدد أبوسعدة، على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة، من شرطة وقوات مسلحة وقضاة، للقضاء على براثن الإرهاب، التي تحاول الفتك بالشعب المصري، وتقضي على مسيرته، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كافة ربوع البلاد.
