أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة اغتيال ثلاثة قضاة أمس السبت، حينما تعرضت السيارة التي كانت تقلهم لإطلاق نار حال سيرها بحي المساعيد بالعريش، وأعلن تنظيم بيت المقدس مسؤوليته عن الحادث وذلك ردًا على الأحكام الصادرة بإعدام قيادات تنظيم الإخوان. وأكدت المنظمة، أن استخدام العنف من قبل الكيانات الإرهابية ليس بالأمر الجديد، فهو منهج دائبت على استخدامه منذ مطلع التسعينيات، حيث طالما تلجأ هذه الجماعات إلى العنف في حال اختلافها مع النظام السياسي الحاكم ويكون الضحية في هذا الحالة هو المواطن المصري البرئ.
وأشارت المنظمة إلى أن لجوء هذه الجماعات إلى اغتيال القضاة أمر يتنافي مع الضمير الإنساني ومع حق هؤلاء الأشخاص في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وأن اغتيال حق المواطن في الحياة جرمته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والأعراف والأديان السماوية.
وألمحت إلى أن إطلاق هذه الجماعات أنها قامت بهذه العملية ردًا على الأحكام الصادرة في حق قيادات تنظيم الإخوان بالإعدام، فإن اغتيال وكلاء النيابة الأبرياء هي جريمة ارهابية ايا كان الدافع وأيا كانت الأسباب فلا مبرر للقتل على الإطلاق.
وطالبت المنظمة الحكومة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة اغتيال القضاة الثلاثة وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.
وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن واقعة اغتيال القضاة هو أمر يتنافي مع الأعراف والأديان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هذا الأمر حدث أرهابي بكل المقاييس يجب على الحكومة تتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ليكون رادع لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسي أو الإيديولوجي.
وشدد "أبو سعده" على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة من شرطة وقوات مسلحة وقضاة للقضاء على براثن الإرهاب التي تحاول الفتك بالشعب المصري وتقضي على مسيرته.
وطالب الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كافة ربوع البلاد.
