طلب ممثلو العمال والفلاحين من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، التدخل للإبقاء على نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في البرلمان في مسودة الدستور، مع تعريف دقيق للعامل والفلاح يمنع غيرهم من الترشح على مقاعدهم. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها الجمعية التأسيسية للعمال والفلاحين اليوم، بحضور ممثلى العمال والفلاحين فى الجمعية. وقال محمد برغش، أحد ممثلي الفلاحين، من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن العمال والفلاحين يمثلون 77% من سكان مصر ورغم ذلك فإنهم يتعرضون ل"الإقصاء خارج الوطن" بسبب محاولات إلغاء المادة الخاصة بنسبة الخمسين في المائة بالبرلمان. ومن جانبه أكد عامر الشوربجي، من محافظة الغربية، بأنه لا يصح ترشيح فلاح لعضوية البرلمان دون أن يكون له حد أدنى من الثقافة التعليمية، كما شدد على ضرورة تعريف من هو الفلاح بحيث يكون دخله الأساسي هو الزراعة وليس من يكون في مهنة أخرى وبسبب حيازته الزراعية وإمكانياته المالية يرشح نفسه ويشغل مقعدا في البرلمان. وطالب طلعت مصطفى، عضو الاتحاد العام الزراعى بمحافظة سوهاج، بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين مع تلافي السلبيات السابقة وتحديد من هو العامل والفلاح، وقال "نسبة العمال والفلاحين فى السابق كانت الباب الذهبى للمنتفعين وكان من يمثل الفلاح إما الجهلة أو أصحاب المصالح". كما طالب يسري بيومي، أمين صندوق اتحاد عمال مصر، بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتبره مجلسا استشاريا ليست له اختصاصات محددة وربما يتعارض مع عمل مجلس الشعب بما يؤدي إلى إهدار المال العام. وأضاف أن لدينا أكثر من 8 ملايين مصري يعملون بالخارج مقترحا إنشاء مجلس مستقل لهم، أو يكون لهم 5 نواب يتحدثون عن مشكلاتهم، كما دعا إلى وجود ضمانة في الدستور بعدم حدوث فصل تعسفي للعامل إلا بحكم قضائي نهائي.