أثار قرار الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، بتشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر من أعضاء كانوا كوادر بارزة في الحزب الوطني موجة غضب في الشارع الدمياطي، حيث طالب سياسيو دمياط بالعدول عن هذا التشكيل، فيما أطلق البعض هاشتاج للمطالبة برحيل المحافظ بدعوى إعادته لنظام مبارك كاملًا من خلال هذا المجلس على حد قولهم. وقال محمد بصل، عضو لجنة الحريات بنقابة محاميي دمياط، إنه لعار أن تكون تلك هي اختيارات مسؤولين بالدولة عقب ثورتين فممن أختيروا من أستولى على أراضي ب25 مليون جنيه كما أن أحدهم عضو سابق في البرلمان، وأعضاء أعمارهم تفوق الستين، وأصحاب مصالح تتقاطع مع الصالح العام، علاوة على تعيين صهر رئيس مجلس الوزراء الذي لم يكون يومًا مهتما بالشأن العام، ولم يكن له أي نشاط سابق مما يحمل التعيين شبهة وساطة لرئيس الوزراء متهمًا محافظ دمياط بإعادة إحياء الحزب الوطني. واعتبر محمد بركات، القيادي بالحزب الناصري بدمياط، قرار المحافظ يمثل ردة حقيقية عن ثورتي يناير ويونيو، كما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا عودة للنظام السابق حيث عين مجموعة من العجائز متجاهلًا الشباب. بالإضافة لكونهم أعمدة الحزب الوطني الذي قامت ضده ثورة، ومنهم من نجح بالتزوير في انتخابات 2010 ومنهم من هو مدين بما يفوق ال20مليون جنيه للدولة علاوة على أنهم ملاك أراضي برأس البر مما يعد تعارض للمصالح. واستنكر عدي الألفي، منسق عام ائتلاف شباب المجتمع المدني بدمياط، غياب الشباب بالمجلس رغم أن المحافظ يعلم جيدًا أن شباب دمياط لديه طاقة لو وظفت جيدًا سيحصل على نتائج قوية، كما طالبه بإعادة النظر مرة أخرى في اختياره لأعضاء المجلس على أن يضم على الأقل 10% شباب. وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، أعلن أمس تشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر بعدد 23 عضوًا بالقرار رقم 489 لسنة 2015. يأتي القرار استجابة من المحافظ لمطالب المجتمع المدني بعودة وتفعيل وتفعيل دور مجلس أمناء المدينة على حد قوله.
