هل تهدأ الأمور في محافظة دمياط بعد أن بدأت المظاهرات منذ عام 2008 من أهالي دمياط في وقفات احتجاجية لرفض مصنع أجريوم للصناعات الكيماوية من إقامته علي أرض جزيرج رأس البر خاصة أن المصيف أصبح دون أي توسعات بعد إقامة القناة الملاحية. وجاء تخوف أبناء دمياط من توسع المصنع ليصبح مجمع للبتروكيماويات ويبتلع المساحات الباقية للمصيف وبعد الوقفات الاحتجاجية السلمية تم إلغاء إقامة المصنع علي أرض مصيف رأس البر وتم نقله الي المنطقة الحرة بميناء دمياط واستحواذ شركة موبكو علي أجريوم وهدأت الأمور وقامت شركة موبكو بالمشاركات في التنمية علي أرض المحافظة وبعد قيام ثورة 25 يناير بدأت مجموعة في إعادة الاحتجاجات حول ذلك المصنع وقاموا بإغلاق الطرق المؤدية الي مدينة دمياط ومدينة رأس البر وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلي ميناء دمياط مما سبب خسائر بالملايين. تم تشكيل لجان علمية لتقدم تقريرها حول ما إذا كان ضارا بالبيئة من عدمه وبعد اجتماع مجلس الوزراء أثار ردود أفعال متباينة في محافظة دمياط. حيث استقبل أهالي دمياط القرار بإرتياح شديد بعد حالة التوتر السابقة . مشترطين تنفيذ القرار كاملا خاصة شرط توفيق أوضاع المصنع . ووضع أولوية تعيين العاملين من أبناء دمياط في المصنع ونسبة العشرة في المائة من أرباح الشركة للمشروعات داخل المحافظة وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار جمال محمد عمارة وعضوية المستشار جلال يوسف والمستشار عادل فتحي والمستشار عبد الجليل معتمد ومحمد يحيي عبيد والسيد أبوالعينين وبحضور المستشار محمد شوقي مفوض الدولة وسكرتارية محمود محمد باعادة تشغيل مصنع موبكو 2.1 والغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف بوقف العمل بالمصنع وبعد صدور قرار المحكمة قام العشرات من المعترضين علي تشغيل المصنع بالسنانية باتلاف وتحطيم بعض مكاتب شركة موبكو . عقب صدور الحكم واستمرار التوسعات في مصنعي 1.2 وقاموا باتلاف بعض شبابيك المكاتب الادارية. قال احد العاملين داخل مبني الادارة ان مجموعة قليلة من الاهالي يتقدمهم اشخاص معروفون للجميع قاموا بكسر سور المنطقة الحرة ودخلوا المصنع وتعدوا علي العاملين بالضرب والاهانة . ويوجد اصابات وقاموا بدخول المكاتب وتحطيم محتويتها من اجهزة كمبيوتر واوراق واثاث . وقاموا بعد ذلك بفتح سور المصنع والدخول اليه . وهم الآن يقومون بتحطيم الاجهزة والمعدات داخل المصنع مما يمثل خطورة علي المنطقة باكملها. وصرح تامر فايد . عضو اللجنة المشكلة بقرار وزير البيئة . عن المجتمع المدني لمتابعة مصنع موبكو. واحد اهالي السنانية . انه تم فتح طريق دمياط - رأس البر . بعد اقناع تلك المجموعات بفتحه . وتم اغلاق الطريق المؤدي الي مصنع موبكو . وانه لن يتم اغلاق أي طريق آخر . واكد فايد ان الطريق المؤدي الي شركة موبكو لن يفتح الا بعد توفيق اوضاع المصنع. اضاف فايد . ان حكم محكمة المنصورة صدم الاهالي باستكمال توسعات الشركة ولن نسمح بتشغيل المصنع . الابعد صدور قرار بنقل التوسعات من دمياط واكد ان اهالي السنانية لن يرضوا الا بحكمهم . ونحن نحترم حكم المحكمة ولكن ينبغي ان تحترم المحكمة والحكومة ارادة الشعب لان موافقة المجتمع المدني علي انشاء الصناعات الخطيرة بجواره امر ملزم لابد منه. اوضح اشرف الخريبي المحامي عن اهالي السنانية ان المحكمة في الشق المستعجل . الغت قرار محافظ دمياط لانه ليس مختصا بمثل هذه القرارات اما بخصوص الموضوع فقد احالت الدعوي برمتها الي هيئة مفوضي الدولة لابداء الرأي القانوني . فيما يخص الالغاء ووقف الترخيص . واحالت الموضوع الي قرارات اللجنة العلمية التي سبق ان اشاد بها اهالي السنانية . والتي تطالب الشركة بتوفيق اوضاعها البيئية في المصنع الام . وكما جاء بصلب قرارات هذه اللجنة . ولايعد الحكم الصادر بجلسة اليوم لصالح الشركة. لانه الزم الشركة المدعية بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير البيئة . وكما جاء بنص منطوق الحكم العمل بالمصنع مرتبطا بقرارات اللجنة العلمية "ولا تتخذوا من هذا القضاء ذريعة للتنصل منه". كما اوصت المحكمة بضرورة اعداد دراسات خاصة بنقص اعداد الزريعة السمكية بمنطقة ميناء دمياط وعزبة البرج . للوقوف علي اسباب نقصها. قال أحمد سرية عضو المجلس الوطني . ومنسق عام منظمة مصر للحقوق الإنسان أن المستفيد الوحيد من ضرب هذه الصناعة هو إسرائيل التي بدأت في انتاج اليوريا بأسعار أعلي كي تحتكر هذه الصناعة العالية الجودة من انتاج اليوريا.وكشف سرية عن ان هناك ايادي خفية داخلية وخارجية تعبث وراء هذا لتخريب هذه الصناعات الوطنية . خاصة وأن من يعترضون ويتصدرون المشهد عليهم علامات إستفهام . إما لأنهم يحملون الجنسية الأمريكية أو لديهم مصالح- خاصة كبيع أراض للمصنع ولأجندات أخري يعلمها الله وأخرين أرادوا ابتزاز الشركة والبعض لعدم إسناد الشركة له بيع مخلفاتها. أكد سرية أنه تلقي تهديدات . من خلال مكالمات تليفونية . عندما أعلن موقفه هذا من قبل معربا عن أسفه لكل هذه الاحداث التي وقعت بعد الثورة . وعن طريقة التظاهر التي انتهجها هؤلاء . من قطع طرق وحرق محطات . وإغلاق ميناء دمياط . وإغلاق مدينة رأس البر أن مظاهرات 2008 علمت العالم كله ومصر خاصة كيف يتظاهر أبناء دمياط وذلك لأن قيادات مظاهرات 2008 لم يشاركوا في المظاهرات الأخيرة . بأي شكل من الأشكال لأنها تهدم اقتصاد مصر بغلق الميناء. شن المهندس عمر عبد اللطيف . أحد المعارضين لمصنع موبكو ومن السكان المجاورين للمصنع هجوما علي حزب الحرية والعدالة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بدمياط واختص النائب علي الداي . عضو مجلس الشعب وأكد أن حزب الحرية والعدالة يمارس أساليب الحزب الوطني المنحل . في التعامل مع أزمة مصنع موبكو للبتروكيماويات . من خلال التركيز علي توفيق أوضاع مصنع موبكو ورغم المطالبة بغلق شركة موبكو . وهي نفس ممارسات الحزب الوطني السابق . عندما وافق علي نقل مصنع أجريوم بجزيرة رأس البر . إلي غرب القناة الملاحية داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط . ودمج شركة أجريوم في شركة موبكو لخداع أهالي دمياط. مشيرا أن نسبة ال10 % التي قررها مجلس الوزراء من أرباح موبكو لتنمية محافظة دمياط لن تغرينا. بينما أعلن بعض الأهالي ارتياحهم للقرار وما سوف يعود علي المجتمع الدمياطي وآخرون أعلنوا رفضهم لقرارات مجلس الوزراءالأخيرة . بشأن إعادة تشغيل المصنع ورفضوا التصريحات التي أدلي بها الدكتور علي الداي عضو مجلس الشعب لوسائل الإعلام وهناك البعض كان مؤيدا لتلك التصريحات وطالبوا بأن جميع الشركات داخل الميناء تلتزم بالمساهمة بنفس النسبة. أعرب محافظ دمياط محمد علي فليفل عن اطمئنانه للقرار. قائلا ان الخوف ذهب عنا بعد أن تأكدنا من جدية الحكومة في توفيق الأوضاع . مؤكدا أن أهالي دمياط سيوافقون علي هذه الشروط. قال محمد المر من شباب دمياط . الشباب كانوا يرفضون العمل سابقا في هذه المصانع . لسوء سمعتها البيئية كما أشيع عنها أما الآن وبعد هذه القرارات فنحن مع العمل في هذه المصانع وسنسعي بكل جهدنا للحصول علي وظائف داخل هذه المصانع . فنحن أولي من الذين يأتون من محافظات أخري للعمل فيها. وشن حسن البريشي عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة . هجوما حادا علي الذين يتاجرون بقضية موبكو . واصفا إياهم أنهم يتاجرون بالقضية . لأن قرار مجلس الوزراء الأخير . كشفهم تماما . لأنهم لا يريدون إنهاء القضية . ولو رجعنا لبياناتهم ونشراتهم وتصريحاتهم . سنجد أن قرار مجلس الوزراء الأخير إستجاب لمطالبهم كاملة . فهم كانوا يطالبون بتوفيق أوضاع المصنع البيئية . وتشغيل أبناء دمياط . ومشاركة الشركة في الحياة المجتمعية في محافظة دمياط والقرار صريح وواضح ولبي طلباتهم . ولكن للأسف الشديد مصالحهم الشخصية كشفتهم. وحذر البريشي أعضاء مجلس الشعب من حزبي النور والحرية والعدالة . الذين ساهموا في هذا الإنجاز . من استغلاله لأنفسهم . ولأعضاء أحزابهم فقط ويعيدونا إلي الماضي القريب كما كان يفعل الحزب الوطني . وعليهم إثبات أنهم نواب لأهالي دمياط جميعا. وطالبهم بتطبيق قرارال10% علي كل مصانع المنطقة الحرة في دمياط . وبحسبة بسيطة تحصل دمياط سنويا علي 2 إلي 3 مليارات جنيه سنويا من تلك الشركات المقامة داخل الميناء . وهو مبلغ لو تم توجيهه إلي قري دمياط ومراكزها ينقلها نقلة حضارية شاملة بدلا من الإهمال الشديد الذي أصابها طوال عشرات السنين الماضية . أوضح المهندس صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط ومن المشاركين في اجتماع رئيس مجلس الوزراء أن ما يهمنا الدرجة الأولي كأعضاء مجلسي الشعب والشوري بدمياط هو مصلحة شعب دمياط في الدرجة الأولي واقتصاد مصر لهذا طالبنا الشركة بتوفيق أوضاعها وترشيد استخدام المياه عن طريق عمل دورة مغلقة لإعادة استخدام المياه والالتزام بإنشاء محطة صرف صناعي وعدم إلقاء أي مياه خارجها وإنشاء جهاز لفصل الزيوت والشحوم من مياه الصرف وأن جميع هذه الأعمال التي تتم لتوفيق الأوضاع تتم تحت إشراف اللجنة العلمية المشكلة في مدة زمنية محددة كما تم الاتفاق علي التزام الشركة بدفع 10% من قيمة الأرباح التي تؤديها الشركة للدولة وهي 300 مليون دولار سنويا في العام الواحد علاوة علي ما تساهم به الشركة في تنمية المجتمع الدمياطي طبقا للقانون وهو 5.2 % من قيمة الأرباح.