سادت حالة من الجدل بين أهالي دمياط، عقب صدور قرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط بتشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر قبل أيام من انطلاق موسم الصيف رسميًا وتزامنًا مع استعدادات المدينة لاستقبال زوارها، واعترض نشطاء على قرار المحافظ معتبرين أنّ المجلس الجديد يعتبر عودة إلى الأنظمة السابقة كما يتضمن أسماء من المرفوضين للكثير من أهالي دمياط بسبب علاقاتهم بالحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان. وقال محمد فهمي بصل - عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المجلس الجديد عليه الكثير من علامات الاستفهام فضلا عن أنّ غالبية أعضاءه يتجاوزون الستين عامًا، مضيفًا ''المجلس يضم أحد أقارب المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء، وأحد أعضاء برلمان 2010 الذي تم حله وآخر مديون بملايين الجنيهات للمدينة إلى جانب أن المجلس كله شباب فوق الستين''. ودعا عدي الألفي، من أهالي المحافظة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد التنسيق مع نقابة المحامين ووزارة الداخلية أمام ديوان عام دمياط، اعتراضًا على قرار المحافظ بإقصاء الشباب من تشكيل مجلس المدينة على الرغم من نجاحهم في لجنة المتطوعين على مستوى المحافظة وإشادة طه بهم وتكريم بعضهم. وأكد على أنه من غير المنطقي العودة إلى زمن الشخصيات المرتبطة بنظامي الحزب الوطني وجماعة الإخوان. ولفت محمد كسبر، من أهالي المدينة، إلى أن نصف أعضاء المجلس تعدوا سن السبعين، وسخر من التشكيل الجديد بقوله ''مجلس رعاية المسنين برأس البر لا يعبر عن المدينة التي تحتاج إلى الكثير من الجهود والمراقبة والمتابعة وخصوصًا في ظل الإقبال على موسم الصيف''. وعلم ''مصراوي''، أنّ عددًا من أعضاء مجالس النقابات المهنية عقدوا اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء لبحث الوضع القانوني للمجلس الجديد وتحريك دعوى قضائية احتجاجًا على التشكيل، وكذلك بحث تنظيم مظاهرة أمام ديوان المحافظة بالتنسيق مع القوى الشعبية والسياسية.
