قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن مجلس الوزراء عن توقيع أكبر صفقة استثمارية في مصر، بالاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، كما سينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية. خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية ستلقي بظلالها على أسعار المنتجات وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أنجزها مجلس الوزراء مؤخراً، ستنعكس بسرعة على أسعار كل من الذهب والسيارات والهواتف المحمولة في الأسواق، لكنها ستحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر على حد أقصى، حتى تلقي بظلالها على أسعار السلع الاستهلاكية. وأضاف «شعيب»، في تصريحات ل«الوطن»، أن دخول استثمارات أجنبيه وعملة أجنبية أمريكية إلى خزينة الدولة ستنعش الاقتصاد المصري، وستؤدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تستقر أسعار المنتجات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن التجار قاموا من قبل بشراء السلع الاستهلاكية، لكنهم لم يتسنى لهم بيعها أو التخلص منها حتى الآن، الأمر الذي سيؤدى إلى مرور تلك البضائع بفترة لحين بيعها، ثم ستنخفض الأسعار في الأسواق خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر. «شعيب»: 24 مليار دولار صافي ستدخل إلى خزينة الدولة وعن سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن دخول ما يقارب 24 مليار دولار كصافي سيولة لخزانة الدولة المصرية، سيمكن الدولة من تنفيذ العديد من الصفقات، مع تدبير الاحتياجات المالية، وكذا تدوير عجلة الإنتاج بسرعة، كما سيكون له تأثير على ارتفاع الصادرات، ما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف في السوق، كما يزيد من ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك مرة أخرى في الاقتصاد المصري، لأن الصفقة الأخيرة أعطت الطمأنينة للخارج، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حالياً، إلى ما بين 45 و49 جنيهاً. خبير اقتصادي: استيراد باقي المنتجات بأسعار أقل ومن جانبه، أوضح كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية سيلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق، لكنه سيحتاج إلى فترة لحين الانتهاء من بيع المنتجات التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة نسبياً، ثم سيتم استيراد باقي المنتجات بأسعار أقل مما هي موجودة خلال الفترة الراهنة. وأكد «العمدة»، في تصريح ل«الوطن»، أن التجار قاموا باسيتراد المواد الغذائية واللحوم والأعلاف من الدول الأجنبية، عندما كان هناك ارتفاع في أسعار الدولار، غير أنه في حال قررت الحكومة استيراد نفس السلع خلال الفترة الراهنة، لتحجيم الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع سعر عادل للمنتجات في كافة الأسواق.
