قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إنّ تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم. صبرة: نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكلفة الإنتاج أبرز التحديات واوضح صبرة، أنّ نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج من أبرز التحديات التي يجب على الحكومة إيجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح بين 6 حتى 8%. وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أنّ الصناعة المصرية لديها جميع المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح على تنشيط جميع القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجعيها على فتح أسواق جديدة. وأوضح أنّه يمكن التغلب على ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا. وأكد أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030. ولفت إلى أهمية استغلال انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطية جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.
